strong>يلتقي لحود وموالين ومعارضين: الأمم المتحدة ليست طرفاً ولا نريد المحكمة أداة سياسية
بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، زيارته الى لبنان، بالإعلان أنه هنا ليسمع ويشرح ويحلل مع من سيلتقيهم «بكفاية وحيادية»، وشدد على حيادية الأمم المتحدة والحرص على لقاء كل الأطراف، رافعاً «الفيتو» الأممي عن لقاء رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، حيث سيلتقيه اليوم، بعدما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وأكد ميشال، أن «هناك عدداً من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، يرى أن إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الأطر الدستورية اللبنانية هو الخيار الأفضل». وأعلن أن الأمم المتحدة «لا تريد ولا يمكنها ان تكون طرفاً في السجالات والصراعات الداخلية»، وأنها تريد ان تكون المحكمة «سلطة قانونية بامتياز، لا اداة سياسية». وأعرب عن أمله «في ان يتم فهم الهدف الحقيقي من انشاء هذه المحكمة».
وصل ميشال الى بيروت بعد ظهر أمس، في زيارة للبنان تستمر بضعة ايام، وكان في استقباله الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون ومدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفير مصطفى مصطفى. وفي صالون الشرف في المطار عقد ندوة صحافية، استهلها بالقول: «أدرك ان زيارتي ستتابع بأهمية كبيرة وثمة توافق ايجابي حولها، الهدف الرئيسي منها هو لتقديم العون ومساعدة السلطات والاحزاب اللبنانية، من اجل السير في الاتفاق الثنائي بين لبنان والامم المتحدة المتعلق بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وذلك وفق الاجراءات الدستورية اللبنانية، وعلى هذا النحو نتمنى ان نستطيع تقديم المساعدة الفعالة في هذا الحوار».
وقال: «برنامجي يدل بوضوح على انني آت الى لبنان بقلب وعقل منفتحين، وانا جاهز للولوج في حوار مثمر سوف استمع كثيرا وسأشرح كثيرا وسوف نحلل معاً وسنحاول ان نفهم ما يشعر به مختلف الافرقاء. ونأمل ان نأخذ في الاعتبار الاهتمامات الراهنة في مختلف مراحل العملية بشكل عام. ولهذا السبب سوف اقابل مختلف الاطراف الاساسيين المعنيين بالحوار في الحياة السياسية اللبنانية: سألتقي رئيس الوزراء، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس الجمهورية، وايضا قادة الاكثرية والمعارضة في لبنان، ووزير العدل والقاضيين المعنيين بالتفاوض بشأن المحكمة. كما سأجتمع مع سفراء الدول المتابعة للعملية عن كثب وايضا مع سفراء الدول التي تقدم مساعدة قيمة في ايجاد حل للصعوبات القائمة. وسأقدم إليهم شكري وتقديري على عملهم المميز الذي يؤدونه».
ولم يحدد فترة زمنية لزيارته، قائلاً: «سأمكث في لبنان اياما عدة وهذا دليل على رغبتي في التدخل بطريقة فاعلة في حوار مثمر مع المتحاورين، وأنا جاهز لايجاد سبل خلاقة لتحريك الحوار الجاد بين الافرقاء». وأضاف: «زيارتي هي نتيجة جهد وارادة حقيقية وصادقة ونية صافية لإيجاد نتائج حقيقية. ولدي أمل أن جهودي ستلقى التجاوب الصادق». وعرض الظروف التي سبقت طلب انشاء المحكمة، ثم المراحل اللاحقة، معتبراً «ان عملية المصادقة على المحكمة تواجه الآن عوائق جدية». وقال إن الجميع في لبنان متفق على ضرورة انشائها «من هنا لا يجوز ان يكون هنك شكوك لأن المحكمة ستشكل، واليوم هناك حاجة للتوافق حول الخطوة المقبلة». ولفت الى انه بعد المصادقة على الأسس القانونية للمحكمة تحتاج الى «سنة على الاقل حتى تباشر مهماتها. وقد حان الآن موعد التوافق على هذه الاسس».
وختم: «بصفة شخصية، اود ان اهدي زيارتي الى الشباب اللبناني، الى كل شباب لبنان من دون تمييز، انني اشاطركم أملكم في مستقبل افضل، ولهذا انا هنا اليوم».
وفي السادسة مساءً بدأ ميشال مهمته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور بيدرسون والنائب علي بزي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة أمل علي حمدان. وأشار بعد الزيارة الى انه لقاؤه الأول مع بري، وقال انهما أجريا «محادثات طويلة ومهمة ومفتوحة ومثمرة جداً»، معلنا اتفاقهما على لقاء آخر «اذا كان مفيدا، ويجب أن يكون كذلك». وذكر انه أبلغه تقديره «للدور الذي لعبه في ادارة الحوار الوطني». وإذ لفت الى دور المجلس النيابي في تصديق الاتفاقيات، وضع لقاءه مع رئيس المجلس في اطار الـ«تأكيد على ان لدولته الدور المحوري والأهم في هذه المسألة».
وردا على سؤال عما اذا سمع أي ملاحظات من بري على مشروع المحكمة، قال: «نحن هنا لنحاول التأكد من ان كل الأطراف يفهمون بشكل كامل النص ومعناه. ولم يكن هناك حاجة من ناحيتي للدخول مع دولته في البحث التفصيلي في هذه المرحلة، وقد أعطاني كل المعلومات التي كنت في حاجة اليها في اطار مهمتي».
ثم زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السابعة والنصف، في حضور بيدرسون ووزير الخارجية بالوكالة طارق متري، وقال اثر اللقاء: «كان اللقاء جيدا جدا، وكانت محادثات بناءة، وأتيت لأجتمع كثيراً وأشرح كثيرا أيضا. وهذا هو لقائي الأول مع الرئيس السنيورة لمناسبة هذه المهمة. وأنا أوافق على أنه سيكون لي لقاء آخر معه حين التقي المسؤولين الآخرين. أنا سعيد جدا بسبب الدور الحساس الذي يلعبه الرئيس السنيورة، ونحن نعرف موقف الحكومة وكم انها تريد ان تنجز حوارا حقيقيا، وهذا هو أحد أهدافنا الأساسية في هذه المهمة». أضاف: «وبعد محادثاتي، أنا اوافق على أن هناك الكثير من العناصر لمحادثات قادمة. ولذلك كان اللقاء مفيدا جدا».
وعما اذا وجد نقاطا مشتركة بين السنيورة وبري، قال: «من المبكر ان نعلن نتائج هذه المحادثات، وخصوصا ان هدفي اقامة حوار عميق، لذلك علي ان احتفظ بآرائي وان اتقاسمها مع من سألتقيهم وانا اوافق على انهم يفضلون ان يسمعوها مني مباشرة، فهذا يكون بناءً أكثر. وحين تكون لدي نظرة شاملة على المسألة سأنقلها اليكم».
وردا على سؤال حول اعلان السوريين عدم علاقتهم بالمحكمة، أجاب: «بالتأكيد اطلعت على التصريح السوري ولم تكن هناك أي مفاوضات حقيقية بين الأمم المتحدة وسوريا، ولكن هناك العديد من الاتصالات مع المسؤولين الرسميين والخبراء».
وعما تبلغ من السنيورة في هذا الصدد، قال: «لست في موقع أن انقل لكم مباشرة مضمون هذه الأحاديث، لأنني أسعى الى اقامة حوار بنّاء مع المسؤولين الذين سألتقيهم، وأعتقد ان هذا لن يخدم مهمتي».
وحول ما اذا كان الأمين العام بان كي مون سيطرح قضية المحكمة خلال زيارته المرتقبة الى سوريا، أجاب: «يمكن الأمين العام نفسه أن يحدد ما الذي يتوقعه من زيارته لدمشق، ولكن كل ما هو مفيد في مسألة اقرار المحكمة وتأسيسها، ولا سيما عبر الطرق الدستورية في لبنان يكون مفيدا جداً».
ويلتقي ميشال اليوم، رئيس الجمهورية، النائب العماد ميشال عون، النائب وليد جنبلاط، وفدا من حزب الله، وشخصيات اخرى.
من جهة ثانية، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل اليوم، البيان الآتي: «انتقد بعض وسائل الإعلام زيارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السيد نيكولا ميشال إلى لبنان متناولة في انتقاداتها وزارة العدل.
يفيد المكتب الإعلامي أنه لم يكن لهذه الوزارة أي دور في تنظيم برنامج الزيارة، بل إن تنظيم البرنامج أعده مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيروت».
(الأخبار، مركزية)

---

المعارضة ترحب و«لن نسلم ملاحظات إلى أحد»

التساؤلات والآمال، سبقت وصول مساعد الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال الى بيروت، فوصف وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش مقولة أن هذه الزيارة هي الفرصة الأخيرة وإلا فالفصل السابع، بأنها «لغة ابتزاز وتهويل وتهديد»، مضيفاً: «اذا كان المبعوث الدولي يأتي ليهدد ويهوّل او يحشر المعارضة، فمنطق المعارضة قائم على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية». وأعلن أن لقاءه اليوم مع ميشال، هو لـ«سماع ما عنده ومعرفة ماذا يطلبون»، وشرح موقف المعارضة «المعروف والمعلن»، والتأكيد له «ان المشكلة ليست في المحكمة، بل في حكومة تحقق المشاركة وتساعد على تسهيل اقرار المحكمة بالتفاهم وفقاً للآليات الدستورية».
وإذ أبدى النائب علي حسن خليل الاستعداد لمناقشة قانون المحكمة، قال: «لسنا لقطاء في هذا البلد ولا على الهامش، ولسنا مستشارين لأحد. نحن نناقش ملاحظاتنا في المؤسسة السياسية، في مجلس الوزراء». وأضاف: «إما أن نكون شركاء فعليين بقرار سياسي اساسي مثل موضوع المحكمة، أو عليهم ألا يتعبوا انفسهم، لن نسلّم ملاحظات الى احد». ومع تكرار ترحيبه بميشال، ذكّر بموقف المعارضة: «اننا موافقون على قيام المحكمة ونصر على قيامها، لكن وفقاً للأصول الدستورية والقواعد التي تجعل منها قضية جامعة على المستوى اللبناني. وسنقول له بكل وضوح وصراحة إن الازمة ليست في هذا الامر كما يحاول البعض أن يصور، بل هي مشكلة أن يخرج لبنان من أزماته السياسية وإقرار تسوية سياسية حقيقية تؤمّن المشاركة لكل المكونات».
قباني: لا مصلحة في الفصل السابع
وقال وزير التربية خالد قباني ان ميشال «لا يأتي بمقترحات، بل يأتي من أجل الوقوف على رأي المعارضة في ما ينتابها من هواجس ومخاوف حيال بعض بنود النظام الأساسي للمحكمة، وكي يساعد في تعديل، اذا لزم الامر، هذا النظام وفقاً لهذه الملاحظات، وبما يؤدي الى إقراره وفقاً للاصول الدستورية في لبنان، وبالتالي الخروج من هذا المأزق».
ودعا الى تلقف هذه الفرصة وعدم الحكم مسبقاً على الزيارة «او بعدم التجاوب معها، لأننا نكون قد حكمنا على لبنان بالضياع». وقال انه لا مصلحة للبنانيين بإقرار المحكمة تحت الفصل السابع.