نيويورك ــ نزار عبود
أصدر مجلس الأمن الدولي فجر أمس بياناً رئاسياً في شأن تطبيق القرار 1701 بعد أكثر من أسبوعين من طرح باريس للمشروع الذي تعرض لتعديلات أساسية على عكس ما كانت ترغب كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، فغاب ذكر سلاح المقاومة عن البيان الذي أعرب عن قلقه من تسلح العديد من الميليشيات. وجاءت التعديلات تلبية لاعتراض سبع دول أعضاء في المجلس هي روسيا والصين وجنوب أفريقيا وقطر وإندونيسيا والكونغو وبنما.
وإذ كرر البيان في فقرته الثانية الدعم والتأييد لحكومة فؤاد السنيورة، أهاب بـ«جميع الأحزاب السياسية» أن «تتحلى بالمسؤولية من أجل الحؤول، من خلال الحوار، دون تدهور الحالة في لبنان»، مؤكداً الدعم لسيادة لبنان وحدوده. وبعدما كان البيان في صيغته الأولى منحازاً لمصلحة إسرائيل بإدانة انتهاكات للقرار 1701 عبر تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان استناداً إلى معلومات إسرائيلية، جاء في الفقرة السابعة: «يكرر مجلس الأمن الإعراب عن القلق لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني. ويناشد جميع الأطراف المعنية احترام وقف أعمال القتال والخط الأزرق». وفي الفقرة الثامنة يتحدث عن قلق عميق إزاء «تزايد المعلومات الواردة من إسرائيل ودولة أخرى بشأن عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة عبر الحدود اللبنانية ــــــ السورية (وليس السورية ــــــ اللبنانية)، ما ينتهك القرار 1701 (2006)». كما يرحب بما أعربت عنه حكومة لبنان من عزم على منع عمليات النقل هذه وبالتدابير التي اتخذتها لتحقيق هذه الغاية، ولحظ النص إعلان الحكومة السورية أنها اتخذت إجراءات للحؤول دون حصول عمليات تهريب أسلحة، وجدد الدعوة لدمشق «لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز مراقبة الحدود». ولا يقتصر تعبير «الرقابة على الحدود» على الحدود اللبنانية ــــــ السورية، بل يشمل كل الحدود اللبنانية من كل الجهات.
وفي الفقرة العاشرة حذفت سوريا وإيران من النص بالنسبة إلى تطبيق حظر توريد السلاح. وباتت الفقرة تتحدث عن حث المجلس لجميع «الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 الرامية إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة». وبدلاً من اتهام البيان «حزب الله»، بوضوح، بالتسلح كما في الصيغة الأولى، بات في الفقرة 12 يتحدث عن قلق «إزاء أي مزاعم بإعادة تسليح أي جماعات أو ميليشيات مسلحة لبنانية أو غير لبنانية، ويكرر التأكيد على أنه لا ينبغي بيع الأسلحة للبنان أو إمداده بها إلا بترخيص من حكومة لبنان».
وفي موضوع مزارع شبعا كان النص الأول يتحدث عن حل دائم يرتبط بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان. وباتت الفقرة تثني على التقدم الذي أحرزه كبير رسامي الخرائط الذي عينه الأمين العام في استعراض المواد ذات الصلة ووضع تحديد دقيق لمنطقة مزارع شبعا، مع دعوة لتعاون جميع الأطراف مع عمله. وأضاف البيان الفقرة 20 التي تتحدث عن أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بموجب القرارات الدولية. وأيد إرسال بعثة تحقيق إلى الحدود اللبنانية، وأعرب عن قلقه واستيائه لمقتل اللبنانيين بالقنابل العنقودية الإسرائيلية. وطالب ببيانات مفصلة عن استخدام القنابل العنقودية في لبنان.
وقد رحبت فرنسا (أ ف ب) بالاعلان، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين ان «مجلس الامن يثبت مجددا تصميمه على تطبيق القرار 1701».
إلى ذلك، تحدث وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما أمس عن «صعوبات» في تطبيق القرار 1701، مشيراً إلى المشاكل المرتبطة بتهريب الأسلحة عبر الحدود أو نزع أسلحة الميليشيات. وشدد في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة «اتخاذ مبادرة سياسية للتوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية» في لبنان، وخصوصاً في مسألة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.