«حزب الله» يحمل على «أيتام شيراك»: بيان مجلس الأمن غير صحيحذكر وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش أن ما ورد في بيان مجلس الأمن «غير صحيح على الإطلاق». وقال إن «المقاومة ليست بحاجة إلى تهريب سلاح، وما لديها من مخزون السلاح، كاف لقيامها بالمهمات المطلوبة منها». واتهم «بعض الأبواق الداخلية، التي عن قصد أو عن غير قصد، قدمت خدمة للعدو من خلال اتهاماتها وافتراءاتها». وحذر من أن ربط قرار البلد بالسياسات الدولية، قد يضعه «في مهب الرياح الدولية».
ورأى أن ما يقوم به مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش «هو ما يقوّض المؤسسات الدستورية، وإذا كان عاجزاً عن تحقيق ما يرغب به في لبنان من خلال رهانه على هذه المجموعة، فهو يحرّض على عدم الاتفاق ويدفع لتجاوز المؤسسات الدستورية وإدخال لبنان في لعبة التدويل ليكون ورقة في يد السياسة الأميركية في المنطقة».
وإذ أشار الى «رغبة لدى بعض ضباط الجيش الإسرائيلي في ترميم صدقيتهم وتعويم معنويات جيشهم»، رأى «أن لجوء إسرائيل الى العدوان في فترة قريبة يبقى ضئيلاً، نسبة للخسائر التي منيت بها». وأعلن أن المقاومة «جاهزة ولن تقصّر في مواجهة وردع أي عدوان، لكننا لن نكون كما لم نكن سابقاً سبباً في اندلاع الحرب».
من جهته، رأى مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال ندوة في صور، أن بيان كتلة المستقبل عن سلاح المقاومة «انقلاب على البيان الوزاري وعلى ثوابت والتزامات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومواقفه المعروفة تجاه سلاح المقاومة، الأمر الذي يؤكد شكوكنا وهواجسنا بتورطهم بالتزامات خارجية».
ورأى أن اللجوء الى الفصل السابع «دليل خوف»، وأن «أيتام شيراك يريدون إقرار المحكمة في أسرع وقت ولو على حساب الوفاق اللبناني». وقال: «الحقيقة لها مدخل واحد، هو أن تقر المحكمة عبر حكومة دستورية».
الى ذلك رد مصدر إعلامي في كتلة الوفاء للمقاومة، على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بالقول «إن ما وقع به السيد السنيورة مرة أخرى في شأن التعويضات، هو اعتماده على ما يقوله رعاته من المسؤولين الأميركيين حول ما يقوم به حزب الله من دون أن يكلف نفسه عناء التحقق بالعين اللبنانية»، معلناً أن تعويضات الحزب «شملت كل المتضررين ولم تستثن أحداً لأسباب سياسية أو طائفية».
وقال: «إن الأموال التي تدفقت على لبنان لها وجهة محددة، وهي التعويض على المتضررين وليست لحساب السيد السنيورة كي يتحكم بها أو يمنّن الشعب وكأنه يدفع من ماله الشخصي»، متهماً رئيس الحكومة بـ«محاولة تعمية الحقائق بنشر أرقام عن إنجاز معاملات لمتضررين وإبقائها حبيسة أدراجه أو تقطير التعويضات بما لا يتجاوز حتى الآن خمسة عشر بالمئة من قيمتها»، كما اتهم «جماعاته بتزوير الحقائق لقبض تعويضات باتت تشكل فضائح متنقلة».
وعن الأرقام التي وردت في بيان المكتب الاعلامي، قال المصدر إن «إنجاز ملفات 265 قرية و63321 معاملة شيء، وصرف الأموال للمتضررين شيء آخر»، وذكر أن ما دفع حتى الآن هو 209 مليارات ليرة وليس 255 ملياراً، وذلك من أصل «المبلغ الإجمالي المقدر بألف مليار ليرة، الأمر الذي يعني أن نسبة ما دفع في الجنوب تقارب 21%».
(وطنية، مركزية)