طغت زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، وقضية المحكمة ذات الطابع الدولي، على معظم مواقف السياسيين أمس. وقابل الزيادة في جرعة حديث الموالاة عن الفصل السابع و«المذكرة الجديدة»، إمعان في الاتهامات والاصرار على المواقف السابقة للمعارضة.فقد حدّد وزير الاتصالات مروان حمادة مهمة ميشال بأنها «تفسيرية» وأنه لن يدخل «في البازار السياسي الذي حاولت المعارضة فرضه على المحكمة للحصول على تغييرات في التوازن الحكومي»، مضيفاً أنه «جاء ليشرح أن المحكمة تعطي كل الضمانات لكل الاطراف اللبنانية وغير اللبنانية وللمتهم والمتهمين والشهود على السواء، وأنها ليست مسيّسة». وحدّد أيضاً لانتهاء هذه المهمة «ساعات» أو «يومين أو ثلاثة»، وقال: «في ضوء هذه المهمة ونتائجها سنتخذ القرار المناسب بالنسبة الى المزيد من العرائض او المزيد من المراجعات الحكومية لدى مجلس الامن».
أما وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت، فقد نعى مهمة ميشال قبل أن تنتهي، معتبراً أنه لم ينجح «لأن المعارضة رفضت إعطاءه أي توضيحات حول ما تريده من تغييرات»، كاشفاً أن الأكثرية «قد تتوجه مجدداً إلى مجلس الأمن عندما تفشل كل المحاولات لبتّ موضوع المحكمة في لبنان». وقال: «إن لبنان الآن تحت الفصل السابع. والتحقيق يجري تحت الفصل السابع (...) فلمَ التهويل؟».
وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد، إن ميشال «أتى إلى لبنان ليعبّر للأفرقاء اللبنانيين أن موضوع المحكمة جدّي ومن المفضّل أن يُبتّ عبر الأطر الدستورية اللبنانية (...) وإذا لم يحصل ذلك فسوف يتم اقراره في مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع»، معلناً أن الأكثرية «تبحث في مذكرة جديدة في هذا الشأن».
وأعرب النائب روبير غانم، عن عدم تخوفه من «اعتماد الفصل السابع لأنه يبدأ بالضغوط السياسية والاقتصادية، لا مباشرةً بخيار اللجوء الى القوة»، ورأى أن اللجوء الى هذا الفصل «يعني إلغاء كل التعديلات التي طرأت على نظام المحكمة بمبادرة واقتراح روسيين». وراهن «على وعي بعض الافرقاء لمعالجة موضوع المحكمة وفق الاصول اللبنانية، قبل فوات الاوان، إذا توافرت النيات الصادقة لدى هذا البعض».
وتميزت النائبة بهية الحريري بإعلان استمرار الانفتاح «على أي مبادرة تحفظ ثوابتنا، وفي مقدمها اتفاق الطائف وموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وعدم انتهاك الدستور أو التحايل عليه بأية تفسيرات». وقالت: «نحن نتوق لأن تقرّ المحكمة لبنانياً وسنبقى متمسكين بهذا الأمر حتى آخر لحظة».
وإذ رحب حزب الكتلة الوطنية بمبادرتي ميشال ونائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الهادفتين «الى إنضاج تفاهم لبناني حول المحكمة»، تمنى «أن يكونا قد تمكّنا من الفهم من المعارضة اللبنانية ومن النظام السوري حقيقة تحفظاتهما السرية في هذا الاطار».
وفي المقابل شدد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، على ان زيارة ميشال «لن تغير شيئاً في موقف المعارضة، لجهة التعامل مع المحكمة خارج منطق الوفاق والتوافق بين اللبنانيين». وقال: «اذا كانت الامم المتحدة حريصة على استقرار لبنان، فعليها أن تتخلى عن فكرة إقرار المحكمة بمعزل عن المؤسسات الدستورية وإجماع اللبنانيين الحرصاء على اقامة محكمة جنائية لا محكمة سياسية كما تريد الاكثرية الحاكمة والرئيس شيراك».
ورأى مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن «الفريق الشباطي تلقّى وعوداً من أسياده بتمرير المحكمة وفق الفصل السابع»، واتهمه بالتورط «في تنفيذ مخطط استهداف لبنان والمنطقة». ودقّ «ناقوس التحذير من الفتنة الأهلية التي تعَدّ للبنان بإشراف أميركي ـــ فرنسي ودمغة دولية».
وتوقف الوزير السابق وديع الخازن أمام «خرق» ميشال لـ«الحصار الغربي القائم على رئيس الجمهورية إميل لحود»، معتبراً أن أهم ما في الزيارة «أنها فتحت النوافذ الدولية على الملاحظات القانونية التي كان الرئيس لحود أول من سارع إلى إبدائها بشأن تعديل بعض مواد نظام المحكمة». وذكر أن لحود أطلع الزائر «على جوانب لم يكن على بيّنة منها بعدما حوّلها البعض إلى قميص عثمان في البازارات الداخلية والخارجية على السواء».
(الأخبار، مركزية، وطنية)