اليونيفيل والرعايا الفرنسيون يختارون رئيسهم من لبنان
في يوم انتخابات الرئاسة الفرنسية، في دورتها الأولى، شارك مئات الناخبين الفرنسيين في مختلف المناطق اللبنانية في العملية الانتخابية وتوجهوا إلى مراكز الاقتراع التي خصصتها السفارة الفرنسية لرعاياها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت منذ أول من أمس، قضت بتسييج قوى الأمن الداخلي محيط هذه المراكز بشريط أسفر، امتد لمئات الأمتار لمنع وقوف السيارات، فيما تولى أمن السفارة الفرنسية ورجال أمن بثياب مدنية أمن المراكز من الداخل وإخضاع المقترعين لعبور إلزامي على معبر إلكتروني كاشف وآخر يدوي. فيما قضت الإجراءات أيضاً بمنع دخول الإعلاميين لتسجيل وقائع اليوم الانتخابي الفرنسي في لبنان. وفي صيدا، (خالد الغربي) توافد أفراد الجالية الفرنسية في الجنوب الذين يحق لهم الانتخاب إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ويبلغ عددهم نحو 600 ناخب وناخبة. ومنذ الثامنة والنصف، بدأ الناخبون الفرنسيون المقيمون في صيدا والجنوب بالتوافد إلى المركز تباعاً، وقالت سيدة لبنانية حاصلة على الجنسية الفرنسية، وهي من بلدة قيتولي بعد أن أدلت بصوتها، هي انتخابات مغايرة لانتخاباتكم (كلبنانيين) فلا غش ولا أموال ولا رشى انتخابية، لكنها لم تشر إلى من اقترعت، مكتفيةً بالقول: انتخبت الأفضل، وشوهد الناخبون وهم يدلون بأصواتهم، ويستخدمون الستار العازل قبل الاقتراع، فيما رفعت داخل المركز صور وملصقات انتخابية لعدد من المرشحين للرئاسة الفرنسية، وفي مقدمهم المرشحان «ساركوزي ورويال». وكان اللافت أيضاً حضور ضباط وجنود من الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفيل في الجنوب للإدلاء بأصواتهم. ويوجد نحو 3000 جندي فرنسي ضمن القوة المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

«مواجهات» في معركة بين البلدية والأهالي
معركة – آمال خليل

انقسمت ساحة بلدة معركة إلى معارضة وموالاة يفصل بينهما الجيش اللبناني خلال اعتصام نفّذه قسم من أهالي البلدة ضد البلدية التي اتهموها «بالسرقة والمحسوبيات» وضد كل من تظهره الأدلة شريكاً في سرقة أموال المساعدات التي جاءت باسم البلدة وتحاصصها البعض منهم ممن لم يتضرر في العدوان، مطالبين التفتيش المركزي «بالتحقيق في السرقات» التي يملكون الوثائق التي تثبتها. وتجددت المعركة في معركة في إطار التداعيات الخلافية التي سببها ملف التعويضات بدءاً بتسجيل الوحدات الوهمية والنزاعات بين الأهالي وتبادلهم الاتهامات، إلى الحريق الذي شبّ في غرفة كاتب البلدية وأتى على الوثائق والطلبات الوهمية. إلى الآن حين بدأ الأهالي المعارضون بأولى خطواتهم التصعيدية بعد رفعهم العريضة، «لمعرفة كيف صرف المبلغ المستحق في البلدة (614 مليون ليرة بحسب مجلس الجنوب على 250 وحدة سكنية) فيما الوحدات السكنية الإجمالية هي 1600»، كما قال محمد حمود المتحدث باسم المعتصمين، مؤكداً «ابتعاد تحركهم عن السياسة».
من جهته، رئيس البلدية أحمد حجازي، أكد أنه دعا المعتصمين إلى الحوار السلمي لكنهم أصروا على التصعيد، متهماً بعض الأطراف في البلدة بتحريض الناس. كما شدد مرة أخرى على نزاهته ونظافة كفه من الاتهامات الموجّهة إليه.