لا يزال استحقاق رئاسة الجمهورية مادة التجاذب الرئيسة بين الموالاة التي تصر على اعتبار النصف زائداً واحداً هو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، والمعارضة التي تحذّر من مغبة الإقدام على هذه الخطوة.وفيما رأى الرئيس الأعلى لحزب الكتائب امين الجميل، انه «ما زال هناك امكان لتنظيم حوار داخلي ينتشل الاستحقاق الرئاسي من المستنقع الذي قادته اليه الظروف غير الطبيعية التي عاشتها البلاد منذ أن اندلعت الأزمة قبل ستة أشهر»، لوّح وزير الشباب والرياضة احمد فتفت بعقد الاكثرية جلسة انتخاب الرئيس خارج المجلس، وقال في حديث اذاعي «ان فريق 14 آذار يفضل انتخاب الرئيس في المجلس وفي حضور جميع النواب، لكن إذا تعثر ذلك، فلن نقبل بالفراغ».
من جهته، قال النائب بطرس حرب بعد لقائه سفيرة بريطانيا فرانسيس ماري غاي، إن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «ذهب بعيداً بتوجيه الاتهامات إلى بعض اللبنانيين بالخيانة إذا عمدت الأكثرية إلى انتخاب رئيس بالأكثرية حيث تعتقد هذه الأكثرية، أنه النصاب الدستوري والقانوني». ورأى أنه «بدلاً من الجدل حول موضوع النصاب فلنعمد إلى البحث في كيفية تسهيل انتخابات الرئاسة».
في المقابل، أكد النائب علي خريس في احتفال تأبيني تمسك حركة «أمل» والمعارضة بانتخاب رئيس جمهورية بالتوافق وفي الوقت المحدد، وحسب النصوص الدستورية، اي في حضور ثلثي اعضاء المجلس النيابي».
بدوره، شدد النائب السابق مخايل الضاهر خلال محاضرة دعا إليها مكتب الشباب والطلاب في تيار المردة في زغرتا على أن نصاب انتخاب رئيس الجمهورية «هو الثلثان، واذا قالوا بالنصف زائداً واحداً، اي 65، فإن 64 نائباً مسلماً مع نائب مسيحي واحد قادرون على إيصال هذا النائب الى رئاسة الجمهورية، وعلى العكس، إن 64 نائباً مسيحياً مع نائب مسلم قادرون على ايصال اي رئيس مسيحي متطرف». وسأل كيف يمكن أن يكون رئيس الجمهورية رمزاً لوحدة البلد اذا جاء بأصوات المسلمين؟».
(الأخبار، وطنية)