وفاء عواد
الموالاة تحمّل المعتصمين مسؤولية رفع الدين إلى 60 مليار دولار... والمعارضة تردّ بـ «جردة حساب»

شهدت ساحة النجمة، أمس، إسدال الستار على الفصل السادس من تحرّك نوّاب «الأكثرية»: 32 منهم حضروا مجدداً الى مجلس النواب «المخطوف»، للضغط على «خاطفه» الرئيس نبيه بري لترؤّس جلسة نيابية عامة قبل نهاية العقد العادي في 31 أيار.
وإذا كان التحرّك الجديد قد انتهى حين بدأ، في ظل «تكرار» تفاصيل مشاهد التحركات الخمسة السابقة: وصول، أحاديث جانبية، اجتماعان مغلقان، قراءة بيان أو أكثر لمقتضيات التنويع، ردّ معارض، فانصراف، وكان الله يحبّ المحسنين... إلا أنه لم يخل من بعض الخروج عن المألوف المتداول من خلال ما تضمّنه «البيان السياسي» الذي تلاه نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا باسم النواب الموالين: نقل الصراع الى داخل السجون السورية، عبر رسالة «شفوية» وجّهوها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمطالبته بـ «إثارة قضية المفقودين والمعتقلين»، بعيداً عن ذكر الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إضافة الى «البيان الاقتصادي» الذي تلاه باسم الموالين عضو تيار «المستقبل» النائب غازي يوسف مطالباً بـ «فتح» أبواب المجلس لإقرار مشاريع «باريس ـــ 3».
واللافت أن الموالاة عاودت «استحضار» المحكمة ذات الطابع الدولي «الاستحقاق الذي لا بدّ أن يتمّ» رغم «الاطمئنان» الى وجودها في عهدة الأمم المتحدة. وذلك، للتأكيد على «حتمية» ولادتها: إما «طبيعياً» في البرلمان اللبناني، في ظل التمسّك ببنود نظامها، أو «قيصرياً» في مجلس الأمن، ولو وفق الفصل السابع، وفقاً لبياني الموالين.
وكان يوسف استهلّ كلمته بتأكيد «عدم التسامح مع إبقاء المجلس النيابي مقفلاً» ليتطرّق الى واقع الشعب اللبناني «الرازح تحت وطأة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية»، وإلى «احتلال الوسط التجاري لمدينة بيروت».
ورداً على سؤال، نفى يوسف تحميل اعتصام المعارضة مسؤولية الـ45 مليار دولار (الدين العام)، لكنه توقّع مساهمة هذا الاعتصام «الممتدة آثاره على كامل الأراضي اللبنانية» في «أن يصبح الدين 60 ملياراً». وبعيداً عن الشأن الاقتصادي، تطرّق يوسف الى موضوع المحكمة الدولية ليؤكّد أنها «ستولد: إما ولادة طبيعية في البرلمان اللبناني، وإما ولادة قيصرية في مجلس الأمن».
بدوره، أشار زهرا الى أن المحكمة هي «العقدة الأساس لدى السوريين وحلفائهم، وخصوصاً حزب الله»، وإلى أن الإتيان برئيس للجمهورية «يواكب الانتقال بلبنان من عقبة الوصاية السورية الى المستقبل اللائق بانتفاضة الأرز».
وإذ توجّه الى بان الذي يزور دمشق بضرورة إثارة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية من أجل «وضع حدّ لمعاناة مئات العائلات اللبنانية المفجوعة»، لفت الى أهمية «إلزام سوريا التطبيق الكامل للقرارات الخاصة بلبنان، وخصوصاً الـ1559 والـ1701».
في المقابل، تولّى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن مهمة الردّ، باسم النوّاب المعارضين الـ18 الذين حضروا الى المجلس، على «قوى الوصاية والهيمنة»، مصيباً «عصفوري» بياني الموالاة بحجر واحد بتأكيده أن «الاستقرار السياسي هو الذي يصنع الاستقرار الاقتصادي». وقدّم «جردة حساب»، مذكّراً بـ «انفتاح المعارضة على كل المبادرات والتسويات»، إضافة الى أنها «قدّمت ورقة متكاملة لإجراء التسوية» في مقابل «إمعان قوى الوصاية والتسلّط في رفض منطق المشاركة».
وإذ انتقد حديث الموالين عن الاقتصاد، لفت الحاج حسن الى أنهم «حكموا لبنان في الاقتصاد أكثر من 12 عاماً، وحمّلوه الديون التي كانت، قبل حرب تموز واعتصام وسط بيروت، 40 مليار دولار»، عزا سبب تعطيل القطاعات الإقتصادية وتراجع الاستثمارات الى «الوضع السياسي المأزوم».
وفي شأن المحكمة الدولية، جدّد الحاج حسن الإشارة الى أنها «لم تعد مطلباً لكشف الحقيقة، بل هي مطلب للانتقام من جانب الأكثرية ومطلب أميركي للاستخدام السياسي»، قائلاً في موضوع رئاسة الجمهورية: «هم يفتشون ويبحثون عن اجتهادات دستورية، أقلّ ما يقال فيها إنها فوضوية، من أجل تجاوز نصاب الثلثين وانتخاب رئيس فئوي، علماً أن كل رؤساء الجمهورية في لبنان انتخبوا بنصاب الثلثين».
وفي مقابل حديث الموالين عن الاقتصاد، دعا الحاج حسن الى الحديث في السياسة التي «تؤسّس الأرض الحقيقة لموضوع الاقتصاد»، إذ إن «أميركا تشتري وتبيع، وأخشى أن يكونوا جزءاً من البضاعة المشتراة أو المباعة»، داعياً الى ضرورة «الخروج من منطق الوصاية، وخصوصاً الأميركية».
وعن تكتّم المعارضة على الملاحظات بشأن المحكمة الدولية، دعا الحاج حسن الموالين الى «الردّ على ملاحظات رئيس الجمهورية بالقانون، حتى يقنعونا بأنهم جاهزون لتلقّي الملاحظات والجواب عنها بالقانون لا بالسياسة»، لافتاً الى أن «حزب الله» كـ «جزء من المعارضة اللبنانية، لم يعط ملاحظاته الى سوريا ولا الى إيران ولا الى السعودية ولا للأميركيين ولا الى أي طرف آخر، والملاحظات التي لديه تعرض في إطار الدستور وحكومة الاتحاد الوطني فقط».
ورأى أن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع يعني «تدويلاً لهذه المحكمة ووضعها في يد الإدارة الأميركية بالكامل»، مفضّلاً ترك هذا الأمر الى حينه «حتى يبنى على الشيء مقتضاه».
ورداً على قول «الأكثرية» بالمجلس «المخطوف والمقفل»، اكتفى الحاج حسن بالقول: «هذه أسطوانة رتيبة، وللأسف، فإن ميزانهم السياسي مخطوف منذ فترة طويلة».