مطالبة الأجهزة بكشف الفاعلين ومحاسبتهم لأية جهة انتموا
تواصلت، أمس، ردود الفعل المستنكرة خطف الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور، مطالبة القوى الأمنية بالإسراع في كشف الفاعلين والاقتصاص منهم والعمل على تطويق أي انعكاسات سلبية للحادث تؤدي إلى الفتنة.
وظل رئيس الجمهورية إميل لحود، الذي عاد من قطر أمس، على اتصال مع الأجهزة اللبنانية حيث تابع التطورات المتعلقة بحادثة الخطف وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة «لمنع حصول أي انعكاسات لهذه الحادثة المستنكرة».
وأدرج رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عملية الخطف ضمن «الأعمال الإرهابية التي تهدف الى ترويع اللبنانيين وبث الفرقة بينهم وجرهم الى الفتنة والمواجهة وزعزعة الاستقرار في البلاد، وهي أمور يرغب فيها دعاة الفتنة ويأباها اللبنانيون الذين ذاقوا ويلاتها عليهم وعلى مستقبل وطنهم، وهذا فخ يجري نصبه للبنانيين ولن يقعوا فيه». واعتبر «أن اختفاء الشابين قبلان وغندور يجب أن يشكل لنا المحرك والدافع للتلاقي وللبحث عن الحلول المنشودة».
وأكد المرجع السيد محمد حسين فضل الله «أن عمليات الخطف واحتجاز حرية الناس، هي من أعظم المحرمات»، مشيراً «إلى أن عملية اختطاف غندور وقبلان، تمثل جريمة كبرى ينبغي المحاسبة عليها، وملاحقة مرتكبيها، لأية جهة انتموا، وبأي فريق ارتبطوا».
وأشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الى أن عملية الخطف «مرفوضة دينياً وأخلاقياً ووطنياً»، وقال: «على الدولة أن تطمئن المواطن لتكون ساهرة في الطرقات والأماكن العامة لتضع حداً لكل من يخرج على القانون ويعتدي على الإنسان».
ورأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن «أن الحادثة توجس اللبنانيين خيفة من عودة مثل هذا الأسلوب لزمن اعتقدنا أنه مضى»، داعياً «الجميع ولا سيما المعنيين مباشرة بالقضية الى التمسك برباطة الجأش والتزام الهدوء وضبط النفس».
وقال الرئيس رشيد الصلح إن عملية الخطف هي «من الأعمال المجرمة الخطيرة التي تفرض علينا وعلى جميع المسؤولين بذل كل جهد وكل عمل لتحرير المواطنين المخطوفين وملاحقة المجرمين على عملهم وعلى الجريمة النكراء التي ارتكبوها بكل شدة».
ودعا رئيس الهيئة التنفيذية لحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأجهزة الأمنية المعنية «للعمل الدؤوب لإيجاد الشابين وإعادتهما إلى أهلهما»، كما دعا جميع الأطراف «للتحلي بالهدوء»، واصفاً تصرف الخاطفين بـ«الخاطئ»، وقال: «لن يدفعنا الى أي رد فعل». ورأى أن «العملية هي فردية، شخصية ومحدودة وليس لها علاقة حتى الآن بتنظيمات أو أحزاب أخرى»، منوهاً بمواقف قادة الفريقين «التي أعطت للحادث أهميته وتوصيفه الحقيقي»، معلناً مسؤولية الأجهزة الأمنية في «إنقاذ الشابين في أسرع وقت ممكن».
وفيما رأى النائب أنور الخليل أن عملية الخطف «تستهدف المعارضة والموالاة على حد سواء، وتأتي في سياق توفير المناخات الملائمة لقيام ردات فعل مماثلة وزرع أجواء التقاتل الطائفي، من قبل عناصر مدسوسة»، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني، بعد زيارته عائلتي قبلان وغندور، «حتى الآن الكلام كله أن العملية لها علاقة بالسياسة».
ودعا «التيار الوطني الحر» الى «إبقاء هذه الجريمة المدانة في إطار الجرائم الفردية وحصرها في هذا الإطار للحؤول دون ما قد تنتجه من ذيول خطرة، وقطع الطريق على كل محاولة لاستغلالها وتوظيفها خدمة لأية أهداف مشبوهة تستهدف إحداث فتنة بين اللبنانيين». وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية «بالإسراع في كشف الفاعلين وإحالتهم على القضاء المختص لئلا يكون مصير هذه الجريمة كمصير الجرائم الأخرى التي حصلت في وضح النهار وغرقت في ظلمة النسيان»، متهماً السلطة بالتقصير الفاضح.
ووصف «منبر الوحدة الوطنية ـــ القوة الثالثة» عملية الخطف بأنها «أمر خطير ومشبوه ومؤشر على إنعاش أجواء الفتنة في البلاد». ودعا «جميع الأطراف إلى المساهمة بضبط النفس وعدم الانزلاق لممارسة التحريض المذهبي واستغلال الحادثة لزرع الفتنة».
ورأى مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن حادثة الخطف «تدق ناقوس الخطر حيال ما يحضّر للبنان من مشاريع فتنة وفوضى، وهذا ما يرتب على القوى التي تدفع الأوضاع نحو التأزيم مسؤوليات لا يمكن التنصل منها».
واستنكر «حزب رزكاري الكردي اللبناني» هذا «العمل الإرهابي الجبان الذي طاول زياد قبلان وزياد غندور»، معتبراً أن «المستفيد من هذه الجريمة هو جهة واحدة ألا وهو العدو الصهيوني».
(الأخبار، وطنية)