تمحورت خطب الجمعة أمس حول ادانة جريمة اغتيال الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور، والاشادة بالمواقف الداعية الى وأد الفتنة، مع التشديد على ضرورة تحويل الإجماع على الاستنكار الى إجماع على حماية البلد.فقد وصف العلامة السيد محمد حسين فضل الله الجريمة بـ«المروعة» و«الوحشية»، مندداً بـ«الإجرام بحق الطفولة البريئة والشباب الغض». وقال: «أمام هذا الإجماع اللبناني على حصر المسؤولية بالفاعلين والمجرمين، لا يسعنا إلا أن نرحب بمواقف الجميع التي عبرت عن التزام مسؤول بأمن البلد، وعن حرص على عدم الانجرار إلى المحرمات الكبرى التي أسقطت البلد في السابق»، مطالباً بتحويل الإجماع على رفض الجريمة، إلى «إجماع حقيقي على حماية البلد من كل الدسائس، وبالعودة إلى روح الحوار، لتتحول المناسبة الأليمة إلى نقطة انطلاق لحماية الوطن وصون أهله، ورعاية سلمهم الأهلي».
وإذ استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الجريمة المزدوجة، دعا الى الانطلاق «من هذه الواقعة، لجمع الصف ووأد الفتنة ورأب الصدع». وقال: «من كان الفاعل لا نعترف به، فهو خلط الأوراق من جديد». وشدّد على ضرورة «حصر هذه الجريمة في مكانها المصغر»، معتبراً أنها «لم تكن سياسية، والعلم عند الله، لم تكن ثأرية».
ورأى مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس أن الشهيدين «رقم يضاف الى قافلة الشهداء الذين قضوا مظلومين مقهورين من دون ذنب». وقال: «ان الحؤول دون قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، بكل هذا الدهاء والخبث، لمنع محاكمة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومن قضى بعدهم، هو الذي يسهل مثل هذه المهمة التي قام بها القتلة، وكل من يحاول منع المحكمة الدولية يرخص لمثل هذه الجرائم ويعطي مبرراً للظلم».
ووضع مفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة، الجريمة «في خانة اشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين»، داعياً الاجهزة الامنية والقضائة الى كشف ملابساتها ومعاقبة المجرمين «لوأد هذه الفتنة العمياء التي يراد ايقاظها في لبنان».
وأكد عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك، إن الجريمة «فعل مدان ومحرم، لا يقرّه عقل ولا دين، وهي جريمة في حق الوطن، وكل مواطن الى اي مذهب او طائفة انتمى».
(وطنية)