إبراهيم عوض
بطرس حرب لـ «الأخبار»: المحاولة ضرورية والسنيورة لا يعارضها ولكنه يتريث

عاد موضوع تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين الى التداول بعد الاقتراح الذي تقدم به النائب بطرس حرب إثر استقباله السفير الاميركي جيفري فيلتمان الاربعاء الماضي، والقاضي بأن «يقدم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على التواصل مع رئيس الجمهورية العماد اميل لحود سعياً الى اجراء هذا التعيين كما طرح رئيس المجلس نبيه بري في فترة سابقة، وكما ألمح «حزب الله» الى موافقته الضمنية على هذا الطرح»، من دون ان تفوته الاشارة الى «ان هذا الامر سيواجه صعوبات».
وأوضح حرب لـ «الأخبار» ان اقتراحه هذا «يدل مرة اخرى على ان هناك رغبة لدى الرئيس فؤاد السنيورة وفريق 14 آذار بإيجاد حل للخروج من الوضع الراهن مع الاعتراف بوجود مشكلة سياسية كبرى تكمن في غياب الطائفة الشيعية عن الحكومة». وفيما أكد «ان مسألة تعيين وزراء جدد ينتمون الى الطائفة المذكورة قيد البحث»، معتبراً أن «المحاولة ضرورية»، لفت الى أنه يعلم أن المشكلة لا تكمن في التعيين بل في موافقة رئيس الجمهورية على توقيع المراسيم الخاصة به، وهو أراد من خلال طرحه أن يظهر «أمام الرأي العام من هو الذي يعطل الحلول».
وعن رأيه في ما نقل عن الرئيس السنيورة من أنه لا يعتزم تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين، قال حرب إن لا علم له بأن رئيس الحكومة يعارض مثل هذا التوجه، لكنه يتريث في الاقدام عليه حرصاً منه على النتيجة لأنه يريدها مفيدة لا شكلية.
واذا كان النائب حرب قد حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تمكين السنيورة من رأب الصدع في حكومته، فإن قوى في الاكثرية ترى في إعلان المعارضة عدم ممانعتها الإتيان بوزراء شيعة ليحلّوا محل الوزراء المستقيلين مناورة لمعرفتهم بصعوبة هذا الامر واستحالة العثور على «مغامرين» يقومون بهذه المهمة.
الا ان كلاًًّ من «حزب الله» وحركة «أمل» كرر التأكيد على أن موقفهما من قضية التعيين لم يتبدل، وذهب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الى حد القول بأن الحركة «على استعداد لمعاونة السنيورة في هذه العملية وتغطية الشخصية الشيعية التي يريد تكليفها لتولي الحقيبة الوزارية». وقال بزي لـ «الأخبار»: «نحن في السياسة لم نعتد ممارسة المناورات والرئيس نبيه بري كان صادقاً وواضحاً حين أعلن من طهران أنه لا يعارض تعيين بدلاء من الوزراء المستقيلين، لا بل حث الرئيس السنيورة على ان يفعل ذلك حتى تصبح حكومته شرعية ويتم بالتالي التزام الدستور والميثاق الوطني. وحتى لا يكون ما حصل سابقة تطال الكيان اللبناني وخصوصيته». وانتقد بزي «تجاهل السنيورة لمكوّن أساسي في المجتمع اللبناني والتصرف على اساس كأن شيئاً لم يكن، ضارباً عرض الحائط بما نص عليه الدستور في المادة 95 وكذلك في الفقرة (ي) من مقدمته». وأوضح «ان عدم دعوة الرئيس بري مجلس النواب إلى عقد جلسات نابع من حرصه على الدستور الذي يمنعه من مناقشة مشروع قانون صادر عن حكومة فقدت ميثاقيتها وشرعيتها ودستوريتها».
من جهته، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «ان المشكلة لم تكن يوماً في المحكمة بل في الحكومة»، موضحاً «أن اقرار المحكمة في مجلس الامن لا يطوي صفحتها كما قال النائب حرب في تصريحه، بل يبقي على اصل العلة المتمثلة في عدم شرعية الحكومة نتيجة غياب احدى الطوائف البارزة عنها. ومن هنا نرى ان إقرار المحكمة سواء تم تحت الفصل السابع أو تحت الفصل السابع عشر سيزيد من تعقيد الأمور وتفاقمها».
وذكر فضل الله بأنه سبق لـ «حزب الله» ان «دعا الى معالجة الوضع الحكومي إما بتعيين وزراء بدلاء وفق الآلية الدستورية المتعارف عليها، أو بالتفاهم مع المعارضة»، موضحاً أن «حل عقدة التعيين يوفّر التغطية الدستورية للحكومة لكنه لا يحل المشكلة السياسية».
وفيما لفت الى أن قضية تعيين الوزراء تستدعي التفاهم مع رئيس الجمهورية واعتماد الآلية الدستورية الخاصة بها، تساءل عن السيَر الذاتية للاشخاص الذين سيجري تعيينهم وما اذا كانوا ينتمون الى تيار معين مثلما جرى في تعيينات مديري الجامعة وغيرهم حيث كانت الكيدية هي الغالبة».