صور ـ آمال خليل
حتى الآن، لم تستطع بلدية صور إقناع أي جهة دولية بتمويل مشروع إقفال نهر السامر أو تركيب مضخات تكرير للمياه المبتذلة والنفايات التي ترده من كل حدب وصوب. وكانت آخر المحاولات قد جرت مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي لم يعلن موافقته على تبني المشروع بسبب تكلفته العالية، وفقاً لرئيس بلدية صور عبد المحسن الحسيني، حتى بات النهرالواقع في منطقة الزراعة في ضواحي المساكن الشعبية، يضيق بضيوفه المؤقتين من نفايات المنازل والورش الصناعية والمصانع المحيطة والمجارير، قبل أن يحملها جميعها باتجاه البحر عند منطقة البص. أما جديده فهو استقبال 70 في المئة من نفايات المسلخ البلدي لاتحاد بلديات قضاء صور الذي بدأ تشغيله منذ شهر واحد ليوفّر على مدينة صور وضواحيها التلوّث الذي يسبّبه ذبح القصّابين للمواشي أمام محالّهم في الشوارع. وإذ انتقل قصّابو المنطقة للذبح في تجمّع المسالخ، كان لافتاً أن القائمين على إدارته في بلدية صور، بدأوا بتشغيل المسلخ الأضخم جنوباً، قبل مدّ شبكة الكهرباء إليه لتشغيل المحطات الهوائية المخوّلة تكرير المياه المبتذلة الناتجة من عمليات الذبح والسلخ والتنظيف الموجّهة في نهاية المطاف إلى نهر السامر الذي اكتسب أخيراً لوناً قانياً يضاف إلى الروائح الكريهة والحشرات السامة المنتشرة في الجو.
وإثر تفاقم الضرر الصحي والبيئي الذي يطال 600 عائلة تسكن على جانبي النهر، إضافة إلى طلاب مدرسة المساكن الرسمية المجاورة، كثّف الأهالي تحركاتهم الاحتجاجية مع المعنيين في بلدية صور وإدارة المسلخ، بالرغم من أنهم أقرّوا بجزء من المسؤولية بسبب رمي عدد منهم نفايات في النهر الذي يمرّ بجوارهم، إضافة إلى توجيه المياه المبتذلة مباشرة إليه. لكن تحركاتهم قوبلت بوعود بحلّ قريب يأتي بعد موافقة شركة الكهرباء على طلب الإذن المقدّم منذ أسبوعين للاشتراك في الشبكة؛ لأن المولّدات الكهربائية العاملة في المسلخ لا تعمل أكثر من ست ساعات يومياً لتكرير ما نسبته 30 في المئة من النفايات الناتجة، بحسب مسؤول الصيانة في المسلخ.