ناشدت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس «رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية من أجل حسن سير العدالة وطالبوا بضرورة إلحاق 66 متخرجاً من معهد القضاء بمراكزهم». وكان نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط قد استقبل وفداً من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب عبد الرزاق دبليز، وجرى عرض للشؤون النقابية والقضائية. وحضر عن نقابة المحامين في طرابلس عدد من الأعضاء والنقباء السابقين: جورج طوق، رشيد درباس، جورج موراني وخلدون نجا، كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس النقابة في بيروت والنقباء السابقون سمير أبي اللمع، ميشال خطار، أنطوان قليموس، ميشال ليان، ريمون شديد وسليم الأسطا.وأشاد ضومط خلال الترحيب بـ «العلاقات الودية والطيبة بين النقابتين تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً»، مؤكداً سعيهما دائماً «لمعالجة شؤون ومصاعب المحامين والعدالة». كما دعا رئيس الجمهورية إلى «توقيع مرسوم التشكيلات القضائية في فعل ترجمة حقيقية لقضاء مستقل، الركن الأساس في قيام دولة العدالة».
ووصف ضومط العدالة اليوم بـ«العرجاء، لأن مشروع التشكيلات القضائية لم يبصر النور بعد أن أعده مجلس القضاء الأعلى بالإجماع قبل نشوء الأزمة الحكومية»، مشيراً إلى أنها «المرة الأولى التي يصدر فيها مرسوم تشكيلات يحمل الطابع القضائي بعيداً عن التدخلات السياسية». وأوضح أن لجنة التشريع في نقابة المحامين «أعدت ورقة عمل لاستقلالية السلطة القضائية تمهيداً لورش عمل في هذا الإطار تجمع النقابتين والقضاء».
من ناحيته أكد النقيب دبليز أن «لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للصراعات بسبب التوازن الدقيق للتركيبة اللبنانية التي هي أقوى من أي عامل داخلي أو خارجي».
وصادق دبليز على كلام ضومط لناحية الأمور النقابية، وخصوصاً بالنسبة إلى استقلال القضاء «الذي هو مدخل لكل إصلاح وتطور». وأشار إلى «ضرورة توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التشكيلات القضائية».
(الأخبار)