جورج شاهين
بعد أيام على زيارة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز لبيروت، وعشية صدور التقرير الفصلي الرابع للأمين العام في شأن القرار 1701، بقيت المخاوف قائمة من احتمال أن يكرر وليامز سابقة ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن في التركيز على نقاط الضعف في تطبيق القرار، خصوصاً لجهة الإشارة الى استمرار نقل السلاح من الأراضي السورية الى «حزب الله» وأطراف أخرى، والمعوقات التي تحول دون بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواها الذاتية.
وتتابع الأوساط السياسية، بعناية، التحضيرات الجارية لإصدار التقرير، خشية تكرار «مفاجأة» رود لارسن، التي لم يتمكن من الدفاع عنها في حينه سوى بالإشارة الغامضة الى أن مصدر معلوماته مسؤولون لبنانيون لم يكشف عن هوياتهم، تاركاً أمر تحديدها للتكهنات السياسية. وتبدي المصادر قلقاً إزاء احتمال أن يجدد وليامز التجربة مرة أخرى، نظراً الى سلسلة من المعطيات ومنها:
- تلميح وليامز الى استمرار نقل الأسلحة من سوريا، متسلحاً برسائل نقلها من اسرائيل عن اعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية.
- إبداء إسرائيل تشكيكها بقدرة القوات الدولية على ضبط الوضع الأمني ما دام لبنان لم يسمح بعد بانتشارها على المعابر البرية والجوية واقتصار دورها على البحر.
- الاهتمام اللافت الذي أبداه وليامز بشاحنة الأسلحة التي صادرها الجيش قبل اسابيع في الحازمية، وتوقفه عند بيان «حزب الله» الذي اعترف بأن الأسلحة عائدة الى المقاومة وكانت في طريقها من البقاع الى الجنوب، مستفسراً عما يؤكد بأنها لم تأت من خارج الحدود.
- سعي وليامز الى الحصول على أرقام مفصلة عن عديد القوى العسكرية التي انتشرت الى جانب القوات الدولية في الجنوب ومدى تطابق ذلك مع ما تعهد به لبنان، بنشر 15 الف عسكري في المنطقة الأمنية..
- طلبه تقريراً مفصلاً عن الوضع على المعابر البرية والبحرية والجوية والتثبت مما تحقق على مستوى ضبطها، رغم أنه وضعها في إطار إظهار استعداد الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في تطوير قدراته التقنية والفنية لضبط الحدود.
وتؤكد المصادر أن لبنان فعل ما بوسعه للتخفيف من أجواء القلق لدى وليامز الذي تبلّغ من القيادات السياسية، والأمنية تحديداً، بأنه لم يثبت لدى لبنان منذ صدور القرار 1701 في 12 آب الماضي استمرار نقل السلاح الى لبنان، وبأن موضوع سلاح المقاومة بات ملفاً داخلياً، وتحديداً عندما لم يعدّ أمراً ملزماً لوقف العمليات العسكرية بدءاً من تاريخ وقفها صباح 14 آب الماضي. وأنه لا بد من معالجة هذا الملف في اطار المؤسسات اللبنانية.
كما أن «حزب الله» الذي التقى وليامز مسؤوليه للمرة الأولى خفّف من حدة هذه الأجواء، إذ أكد التزامه كل مندرجات القرار الدولي، وما يفرضه من إجراءات، مع تمنيه بالتركيز على وقف الخروق الإسرائيلية والعمل على تنفيذ البنود الخاصة بإطلاق الأسرى واستعادة مزارع شبعا.
وتخلص المصادر الى أنه مهما كانت الظروف المحيطة بالتقرير عن القرار 1701 وأجواء القلق التي عبر عنها المبعوث الدولي، فإن هناك عناصر أخرى سيكون لها تأثير على مضمونه، لافتة الى وجود نحو 13500 ضابط وجندي دولي من اكثر من 11 دولة في لبنان منذ شهور، ستكون لهم الكلمة الفصل منعاً لأي تجنٍّ على لبنان، وعلى صدقيتهم يراهن كثير من اللبنانيين.