في كتاب مفتوح وجّهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد أن القول بضرورة الفصل بين العقد والجلسة «تفسير خاطئ» للمادتين (32) و(33) من الدستور، داعياً برّي إلى «إعادة قراءة المادة (33) من الدستور، بهدوء وإمعان وتجرّد»، على أن تلي هذه القراءة «الدعوة إلى جلسة افتتاح العقد الجديد للمجلس، تماشياً مع الدستور وحفاظاً على المؤسسة التشريعية».وإذ أشار السعد إلى أن المادة (33) نصّت على أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة (32)، أورد أربع ملاحظات على نصّ المادة (33)، وفق ما يلي:
أولاً: ورد فيها عبارة «افتتاح»، وليس «إن فتح» أو «تعتبر مفتوحة»، فضلاً عن أن «في كلمة افتتاح ما يرمز إلى الاحتفال بالمناسبة، ما يقتضي اعتبار التاريخ المحدّد تاريخ افتتاح العقد في جلسة افتتاحية، ولا يجوز اعتبار هذا التاريخ تاريخاً لبدء العقد فقط، وأن تحديد تاريخ الجلسة الأولى يبقى رهناً بمشيئة رئيس المجلس كسائر الجلسات».
ثانياً: استند السعد إلى عبارة «افتتاح العقود واختتامها يجريان حكماً في المواعيد» الواردة في نصّ المادة، فرأى أن حكمية المواعيد «تدلّ على أهمية الافتتاح، وليس فقط على بدء تاريخ العقد».
ثالثاً: تساءل السعد عن أسباب تحديد تاريخ أول ثلاثاء بعد 15 آذار كتاريخ للافتتاح وليس مثلاً تاريخ 15 آذار، ليشير إلى أن «دستورنا مقتبس عن دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، ولم يجر أي تعديل على المادة (33) في الطائف، وقد وضعت المادة بهذا الشكل في فرنسا لتجنب مصادفتها مع أيام نهاية الأسبوع، أي السبت والأحد والاثنين، حيث يكون النواب في فرنسا في مناطقهم البعيدة عن العاصمة أو عائدين منها. وذلك لتأمين أكبر عدد ممكن من الحضور إلى جلسة الافتتاح وليس إلى مجرد أية جلسة».
رابعاً: وجّه السعد سؤالاً إلى أمانة سر المجلس لمعرفة «إذا جرى في الماضي، منذ 1926 تاريخ وضع الدستور موضع التنفيذ وحتى يومنا هذا، باستثناء بعض سنوات الحرب، أي خروج عن هذه القاعدة ولم يتم افتتاح العقد العادي الأول في جلسة عقدت في أول ثلاثاء بعد 15 آذار؟»، مضيفاً: «إن لم يكن هنالك مواعيد حتمية لعقد جلسة الافتتاح، ألم يصبح هذا الافتتاح وهذا التاريخ اجتهاداً وتقليداً بعد كل هذه السنوات؟».
(الأخبار، وطنية)