أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس بياناً رد فيه على رد وزير العدل شارل رزق، مؤكداً أن مسألة توقيف الضباط الأربعة الاعتباطي كانت قد وردت تحت عنوان «استمرار ممارسة القوى الأمنية التوقيف الاعتباطي والاحتجاز»، في تقرير وزارة الخارجة الأميركية حول حقوق الإنسان في لبنان. وأوضح البيان أن «الصلاحية المقيدة للسلطة التنفيذية في إصدار مرسوم التشكيلات القضائية تعني رزق وحده، نظراً لوجود نص صريح في قانون القضاء العدلي يشير إلى أن وزير العدل ملزم بتوقيع مرسوم المناقلات القضائية إذا أصر مجلس القضاء عليها، دون أن ينسحب الأمر على رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة». كما أشار البيان إلى تصريح رزق نفسه «عن إبقاء مشروع المناقلات عنده لبضعة أيام لوجود ملاحظات عليه، وفاوض مجلس القضاء في شأنها». أما ما خص نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، فأشار البيان إلى أن المسودة الأخيرة «أرسلها رئيس الحكومة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، علماً بأن رئيس الجمهورية لم يفوض أحداً صلاحيات دستورية لجهة المفاوضة في المعاهدات الدولية».مجلس القضاء الأعلى يوضّح
وبناءً على ما أثير حول التشكيلات القضائية خلال اليومين الماضيين، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً تلاه رئيسه القاضي أنطوان خير أوضح فيه أن «المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدلة بالقانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 تنص على أن القرار الصادر بأكثرية سبعة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، من أصل عشرة، بعد التشاور مع وزير العدل في صدد التشكيلات القضائية هو قرار ملزم ونهائي».
كما أكد البيان «أن المجلس هو الذي يضع المعايير التي تجري في موجبها التشكيلات في معزل عن أي تدخل أو تأثير من أي كان، ولوزير العدل فقط أن يبدي ملاحظات يبقى المجلس حراً في أن يأخذ بها أو لا، وهو ما فعله المجلس وصدق على مشروع التشكيلات بالإجماع لا بأكثرية سبعة أعضاء فقط دون أن يتدخل معه أحد في موضوع الأسماء».