strong>«الحوار الثنائي بداية لا بد منها لكن ليس من أجل اتفاقات ثنائية»
وضع الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل زيارته الأخيرة لمصر والجامعة العربية «في إطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها الى عواصم القرار المعنية بالقضية اللبنانية التي بدأها بزيارة واشنطن والأمم المتحدة»، مبدياً ارتياحه الى «النتائج التي ترتبت عليها».
وأكد الجميل خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لأعضاء المكتب السياسي للحزب حرصه على «بناء أفضل العلاقات مع العواصم العربية طلباً للدعم الذي يحتاج اليه لبنان»، ناقلاً عن الجهات التي التقاها «حرصها على لبنان القوي القادر على إدارة شؤونه الداخلية بقواه الذاتية وتوفير الأمن والاستقرار لجميع القاطنين على أرضه والمضي في العمل لقيام المحكمة ذات الطابع الدولي، ليس من أجل استخدامها للانتفام من أحد ولا تغيير أنظمة في المنطقة بل لتحقيق الاستقرار والسلام الداخلي وتوفير الضمانات التي تحمي لبنان من هذا المسلسل الرهيب».
ودعا الجهات المعترضة على المحكمة ذات الطابع الدولي «سواء أكانت خارجية او داخلية» الى تقديم «اقتراحات شافية من شأنها أن تطمئن الناس على أمنهم ومستقبلهم وتضع حداً نهائياً لهذه الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ عقود من الزمن». وشدد على «أن المحكمة ليست هي هدفاً بالنسبة الينا، بل المصلحة اللبنانية العليا التي تقضي طي صفحة الماضي الأليم وفتح صفحة مشرقة في تاريخ لبنان لأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور»، مرحباً باللقاءات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، وداعياً بري الى «فتح أبواب المجلس النيابي للنقاش والحوار الشفاف والبناء تأسيساً لمرحلة وفاقية بين كل الأفرقاء اللبنانيين من دون استثناء إلا من استثنى نفسه».
ورأى الجميل «أن الحلول المرجوة لا تتوافر الا بتفاهم الجميع وتوافقهم»، مشدداً على «ان الحوار الثنائي بداية لا بد منها لكن ليس من أجل اتفاقات ثنائية بل لتكوين قاعدة ثابتة لتفاهم أشمل وأوسع على قاعدة مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية الخروج من الأزمة القائمة وإعادة التواصل بين السلطات كافة بدءاً برئاسة الجمهورية في علاقاتها غير المنتظمة مع رئاسة الحكومة وكذلك بينهما والمجلس النيابي بما يخدم مصلحة الجميع». وأبدى خشيته من «ألا تكون المعادلات الحكومية الرقمية المطروحة سواء على مستوى معادلة 19+11 او 19+10+1 هي المشكلة الحقيقية، وان تكون المشكلة في مكان آخر كأن يطالب البعض بتجاوز ما نص عليه اتفاق الطائف ومحاولات فرض قراءات جديدة تؤدي الى اعادة النظر في كيفية توزيع السلطة قياساً الى ما يعتقده هذا البعض بوجود معادلات جديدة فرضتها التطورات الأخيرة وتحديداً بعد حرب تموز». أضاف: «يمكن ان تتعدل الدساتير والمواثيق، ونحن لسنا ضد قراءة جديدة ان دعت الحاجة وفرضت ذلك مصلحة البلاد، شرط ان يتم ذلك عبر الدستور والأصول الديموقراطية، وتقاليد النظام اللبناني، لا باللجوء الى السلبية والفرض لأن ذلك لا يوفر الاستقرار ويؤسس لحالات من التوتر الداخلي الدائم». وقال: «ان إحياء مبادرة السلام التي تقررت في بيروت عام 2000 يمثّل اشارة قوية في اتجاه إحياء عملية السلام في المنطقة، على قاعدة استعادة كامل الحقوق العربية، وخصوصاً في ضوء ما حققته المبادرات السعودية في شأن إحياء الحوار الفلسطيني ــ الفلسطيني وبداية الحوار اللبناني ــ اللبناني، والمسعى الجاري لتطويق ذيول الفتنة المذهبية في العراق من خلال مؤتمر دول الجوار العراقي». وأمل «أن يتجاوز لبنان استحقاق المشاركة في القمة وان نؤلّف وفداً لبنانياً موحداً اليها لئلا تتكرر التجربة ــ المأساة التي شهدتها قمة الخرطوم العام الماضي، وأن نمثل لبنان تمثيلاً صحيحاً سواء توصل اللبنانيون عبر الحوار المنتظر الى اتفاق في ما بينهم حول الوضع الحكومي قبل هذه القمة أم لا».
(وطنية)