توقفت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في اجتماعها أمس في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام التطورات المحلية والإقليمية، ومرور مئة يوم على اعتصام المعارضة الوطنية في ساحتي رياض الصلح والشهداء، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً أكدت فيه «حرص المعارضة على إنجاح الحوارات والمفاوضات الجارية وصولاً إلى الاتفاق على صيغة للحل تضع حداً للأزمة في البلاد، وذلك انطلاقاً من تثبيت مطالبها الأساسية التي تنسجم مع مصلحة البلاد العليا والدستور، ذلك أن المعارضة منذ البداية لم تسع إلى تحقيق مكاسب خارج نطاق ما أقره اتفاق الطائف، وضرورة احترام القواعد والآليات في أي قررات تتخذ أو تقر». وأشاد البيان «بدور الرئيس نبيه بري الذي يتولى باسم كل قوى المعارضة عملية التفاوض على هذه القواعد والأسس الوطنية الواضحة التي لا تتحمل أي لبس». وشدد على «أن المعارضة، وهي تعطي الفرص من أجل الوصول إلى اتفاق، تؤكد في الوقت عينه أنها لن تتوقف عن مواصلة تحركها السلمي الديموقراطي الذي مضى عليه مئة يوم جنباً إلى جنب مع التفاوض من أجل تحقيق أهدافها السياسية المعلنة، وإذا ما حصل أي فشل في المفاوضات، فإن المسؤولية تقع على عاتق القوى المتضررة القابضة على الحكومة التي باتت مرتبطة بقرار الإدارة الأميركية، ولا تملك أي استقلالية، وبالتالي فإنها هي من يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تسببت بها منذ البداية وحتى الآن».
وتوقف اللقاء «أمام قضية الموقوفين من عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي لدى القضاء اللبناني، متمنياً إطلاقهم في أسرع وقت، وطالب الجهات المعنية بضرورة الإسراع بالبت بمصيرهم وعدم المماطلة والتسويف». ورأى «أن انعقاد مؤتمر بغداد يمثّل دليلاً واضحاً على فشل المشروع الأميركي الشرق أوسطي في المنطقة وعجز القوة الأميركية الاستعمارية عن تحقيق أهدافها، وأن هذا الفشل ما كان ليحصل لولا المقاومة العراقية بكل ألوانها وانتماءاتها التي أغرقت الجيش الأميركي في رمال العراق المتحركة وحولت وجوده إلى جحيم، وكذلك انتصار المقاومة في لبنان على الجيش الإسرائيلي في حرب تموز وتحطيم أسطورته».
(الأخبار)