لم يستغرب وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيد المحامي اكرم عازوري عدم نشر التقرير الرسمي لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس، والاكتفاء بنشر تقارير إجرائية من دون تضمينها كل المعطيات المتعلقة بالتحقيقات. ورأى عازوري «أن عادة نشر التقارير اطلقها (الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية) ديتليف ميليس، الامر الذي مثّل خرقاً فاضحاً لسرية التحقيق وألحق ضرراً بمن شهّر بهم ميليس وعلى رأسهم اللواء جميل السيد». وقال «ان اول عمل جرمي ارتكبه ميليس كان افشاء سرية التحقيق لتسييسه».
واضاف عازوري في حديث لـ «وكالة اخبار لبنان» إن أول سبب لسرية التحقيق هو الحفاظ على سلامته والحفاظ على سمعة المُحَقق معهم، موضحاً أن المحقق يستطيع ان يستمع الى شخص ما لعدة مرات، أو أن يستمع لعدة اشخاص ويستنتج انه لا علاقة لهم بالجريمة، «اما عند نشر اسم كل مَن استمع اليه المحقق فأين ستصبح سمعة هذا الشخص او ذاك؟». ورأى عازوري أن براميرتس «تجنب الخرق او الادلاء بأي شيء يمس سرية التحقيق». ولم يستبعد عازوري «ان يُعمد الى حذف اسماء الدول غير المتعاونة من النص الذي قد يُوزع»، مضيفاً «ان الناس لا تعرف مع مَن حقق براميرتس وفي من اشتبه، وهذا امر طبيعي، لأنه من الممكن ان يكون قد استمع الى عشرات الاشخاص، وقال لهم في النهاية شكراً لا اريد منكم شيئاً. وهذا مشابه لما يقوم به القاضي الياس عيد الذي ينشر اخباراً عن استماعه الى شهود، لكن لا احد يعرف اسماء هؤلاء الشهود، وهذه هي اصول التزام المحقق سرية التحقيق».
وقال عازوري ان براميرتس، وقبل 24 ساعة من تسليم تقريره الى الامين العام للامم المتحدة، سلّمه (عازوري) جواباً رسمياً، للمرة الثالثة على التوالي، يفيد بأن صلاحية البت بإخلاء سبيل اللواء السيد هي حصراً بيد القاضي الياس عيد.
(أخبار لبنان)