وجه وكيل اللواء الركن المعتقل جميل السيد المحامي أكرم عازوري، كتاباً جديداً الى المحقق العدلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد وإلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، طالباً فيه استرداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق موكله أو الإفراج عنه فوراً، وخاصة بعد أن أصدر رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس تقريره الذي أظهر أنه «لا علاقة للسيد بمضمونه من قريب أو بعيد».وأضاف عازوري أنه لما كانت كل مذكراته، وكل المذكرات الشخصية المقدمة من السيد «تترجم في حينه وتحال نسخة منها الى رئيس لجنة التحقيق، عملاً بوحدة التحقيق وعدم استقلاليته بعضه عن بعض في القضاء واللجنة»، فقد اتخذ عازوري براميرتس، «بصفته رئيساً للجنة، شاهداً على صحة كل ما ورد في تلك المذكرات ولا سيما لجهة:
1- شهادة القاضي براميرتس بأنه سلم كل المعطيات وتقييمات الشهود التي تطال السيد وذلك بتاريخ 8/12/2006 وما قبله. 2- شهادته بأن تلك المعطيات والتقييمات قد جاءت كلها لصالح السيد، وتناقضت مع المعطيات والتقييمات التي استند إليها ميليس وقوى الأمن الداخلي، والتي استند إليها عيد بالواسطة لاعتقاله، وعلى ذمتهم من دون شاهد أو إثبات أو دليل أو تهمة مستندة الى واقع حسي حتى هذه اللحظة. 3- شهادة القاضي براميرتس عن وقائع جلسته مع (ميرزا وعيد) في 8/12/2006 وتذرع القضاء اللبناني بوجود اعتبارات سياسية تتعارض مع الافراج عن السيد، هذا على الرغم من أن معطيات وتقييمات التحقيق قد جاءت لصالحه.
4- شهادته على خرق القضاء اللبناني للبند الثاني من القرار 1595 وسوء استغلال هذا البند ضد السيد بحيث جرى قبول خلاصات اللجنة وملاحظاتها عندما انسجمت تلك الخلاصات مع الاعتبارات السياسية في زمن ميليس، وبحيث تمنع القضاة عن قبول تلك الخلاصات والملاحظات لصالح السيد عندما تعارضت مع الاعتبارات السياسية. 5- شهادة القاضي براميرتس على خرق حقوق الدفاع ومبادئ التحقيق والقانون المحلي والدولي لجهة خرق مبدأ الوجاهية وسرية التحقيق وحيادية التحقيق وموضوعيته. 6- ولما كان القاضي براميرتس، بعد اطلاعه على تلك المذكرات، قد أثار بعضها مع (ميرزا وعيد) شفهياً، كما أحال بعضها الآخر إليهما خطياً ولا سيما المذكرة الأخيرة / 33/ ولم يناقض مطلقاً مضمونها كما لم يحتج مطلقاً على أي تفصيل فيها مما يؤكد صحة كل الامور أعلاه بصفته رئيساً للجنة وشاهداً عليها، ولما كان التقرير الاميركي لحقوق الانسان قد صنف الاعتقال في خانة التعسف والاعتباطية»،
للأسباب المذكورة أعلاه، أكد عازوري مضمون طلبه المقدم لعيد بتاريخ 14/3/2007 لجهة استعادة مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد «وإلا فالإفراج عنه بصورة فورية».
(الأخبار)