ردّاً على ما نشرته «الأخبار»، أول من امس حول قضية مرجعيون، أصدر المكتب الإعلامي للوزير أحمد فتفت توضيحاً لـ«المغالطات» التي وردت في المقالة، وفق ما يلي:أولاً: عندما صدر قرار التفتيش في شأن موضوع ثكنة مرجعيون، حرص الوزير فتفت على زيارة الرئيس نبيه بري، وطلب إليه بأن يتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسباً.
ثانياً: رداً على إشارة النائب غازي زعيتر الى «وجود قرار لدى عدد من نواب المعارضة بمتابعة هذا الملف عبر توجيه سؤال إلى فتفت عبر الحكومة»، ذكّر البيان بأن نواب المعارضة هم «الذين أصرّوا، في اجتماع لجنة الدفاع، على عدم متابعة الملف، أو القبول بلجنة التحقيق النيابية التي طالب بها فتفت».
ثالثاً: بناءً على طلب اللجنة، حوّل الملف بكامله الى القضاء العسكري، و«هذا ما خفي عن كاتبة المقال».
رابعاً: المفاوضات التي جرت مع قوات العدو، عبر اليونيفيل، كان يقوم بها الجيش عبر مديرية المخابرات، والعميد شحيتلي».
خامساً: بالنسبة إلى سؤال أحد نواب «الوفاء للمقاومة» عن السلوك في مرجعيون وعما إذا سيكون وجهاً آخر للمقاومة السياسية، أحال البيان الى الرئيس بري الذي تحدث عن «حكومة المقاومة السياسية».

ردّ «الأخبار»

يهمّ «الأخبار» تأكيد أن مساءلة الوزير، هي واجب من صلاحيات مجلس النواب. وإذا كان هنالك من جرم، فإن المساءلة تكون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
أما بالنسبة إلى توجيه سؤال عن مصير التوصية، فهذا «واجب»، وهو أيضاً من صلاحية مجلس النواب. وبالتالي، فإن التوصية التي أصدرتها اللجنة لم تتخذ لتحفظ في الأدراج، بل لتحال الى الجهات القضائية المختصّة. وفي هذا الإطار، يهمّ «الأخبار» أن تلفت الى أن المقالة تضمنت إشارات الى بعض ما سماها البيان «مغالطات»، ولا سيما في موضوع طلب لجنة الدفاع إحالة الملف الى القضاء «كي لا ترمى الكرة في ملعب المجلس النيابي». علماً أن المعلومات تنفي وصول الملف الى القضاء العسكري.