strong>أصدرت محكمة الجنايات حكماً بحبس أفراد عصابة كانوا يقومون بسرقة سيارات من لبنان وتهريبها إلى سوريا والعراق بعد تزوير أوراقها. ويأمل المواطنون أن تتمكّن الضابطة العدلية من توقيف آخرين، بعدما زاد عدد السيارات المسروقة عن 300 منذ بداية هذا العام
كان أفراد العصابة يسرقون عشرات السيارات من نوع «مرسيدس» بطريقة «محترفة ومتقنة لم تكن معها تستعصي عليهم الاستيلاء على أي سيارة من أي مكان وجدت فيه». هذا ما ذكره الحكم القضائي الصادر بتاريخ 28/2/2007 عن محكمة الجنابات في بيروت، التي يرأسها القاضي ميشال أبو عراج، بحق أفراد عصابة أدانتهم المحكمة بجرم سرقة أكثر من 60 سيارة «مرسيدس» في بيروت خلال عام 2005، وتزوير رخصها قبل تهريبها إلى سوريا والعراق.
وكانت الأجهزة الأمنية قد قبضت على 6 من أفراد العصابة، بعدما ادّعت إحدى شركات التأمين بأن شخصاً مجهولاً استأجر، لمدة 6 أيام، سيارة من أحد مكاتبها بتاريخ 30/8/2005، بعدما قدم بيان قيد إفرادي يحمل اسم أنطوان الشويري من بلدة قب الياس. وعندما لم يرجع السيارة بالتاريخ المحدد، أرسلت الشركة أحد موظفيها إلى البلدة المذكورة ليتبين له عدم وجود شخص بهذا الاسم في سجلات البلدة. وقد تزامن ادعاء الشركة مع شكوى قضائية مقدمة من شركة أخرى ضد المدعو عصام م. لاستئجاره سيارة منها بتاريخ 29/8/2005 للمدة نفسها، ولم يكن قد ردها حتى تاريخ 17/9/2007.
وعندما حاولت القوى الأمنية توقيف عصام، تبين لها أنه غادر لبنان وسلم السيارتين إلى ابن عمه أحمد م. ليقوم ببيعهما، وليرسل له جزءاً من ثمنهما إلى اليونان لمساعدته في معيشته هناك في بداية «تغربه». وبعد التحقيق بالقضية، تمكنت الشرطة القضائية من توقيف أحمد م. ومحيي الدين ح. وأحمد ي. في بلدة مجدل عنجر، ليعترفوا بسرقة عدد كبير من السيارات. كما تبين أنهم شكلوا عصابة لهذا الغرض، برئاسة أحمد المذكور مع كل من عماد أ. وابراهيم ي. وخالد ع. وقد تبين أن عدد السيارات التي سرقوها تجاوز 60 سيارة من نوع «مرسيدس»، كان أحمد يحددها ليسرقوها من مناطق مختلفة في العاصمة بيروت. ثم كانوا ينقلون السيارات إلى بلدة مجدل عنجر، حيث يركنونها في مزرعة أحمد م. أو في مرأب يملكه محيي الدين ح. وقد اعترف عماد بأنه كان يقوم بتركيب أقفال جديدة ومفاتيح تشغيل للسيارات المسروقة المركونة في المكانين المذكورين. وذكر أحد المتهمين في اعترافاته أن أحمد م. كان يحضّر بنفسه مفاتيح السيارات بواسطة آلة تسمى «سنبك». ثم كانوا يستحصلون على أوراق مزوّرة للسيارات المسروقة من عمر ع. (أوقفته القوى الأمنية) الذي كان يأخذها من أحمد م.، أو يزوّرها بنفسه. وبعد تغيير الأقفال وتأمين الأوراق المزورة، كان أفراد العصابة ينقلون السيارات إلى دمشق حيث يسلمونها للمدعو أبو احمد العراقي، أو إلى العراق حيث يسلمونها إلى فؤاد عبد الحسين مقابل مبلغ من المال يسلمونه لأحمد م. في لبنان.
إشارة إلى أن أحمد المجذوب كان قد حوكم في ألمانيا بتهمة سرقة السيارات وأبعد إلى لبنان بعد انقضاء محكوميته. كما ثبت للمحكمة أن أكرم ح. كان يزود أحمد م. بالمستندات المزورة، وقد ضبطت معه، عند توقيفه، الأدوات المستخدمة للتزوير، بالإضافة إلى عدة مستندات لا تعود له كجواز سفر كندي ورخصة قيادة عمومية سورية. وكان قد صدر بحقه حكم قضائي سابق بتهمة تزوير جواز سفر.
وقد حكمت المحكمة على كل من أحمد م. ومحيي الدين ح. وابراهيم ي. وعماد أ. وعصام م. وخالد ع. بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحق الأخيرين، ومنعهما من التصرف بأموالهما طوال فترة فرارهما. كما قررت المحكمة حبس كل من أكرم ح. وعمر ع. سنتين، بالإضافة إلى إلزام كل من أحمد م. وعصام م. دفع مبلغ 35 مليون ليرة لبنانية لكل من شركتي تأجير السيارات المدّعيتين.
(الأخبار)