أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، أمس، قراراً طلب بموجبه محاكمة أربعة موظفين في الجامعة اللبنانية بتهمة تزوير بطاقات جامعية. وفي تفاصيل القرار أن مسؤولاً عن معهد ثقافي خارج لبنان طلب من أحد اصدقائه اللبنانيين تسجيل 10 طلاب عرب في الجامعة اللبنانية ـــ كلية الآداب، الفرع الأول. فكلف الأخير صديقه المدعى عليه «ف. م.» تسجيل هؤلاء الطلاب في الكلية المذكورة. وعندما تبين أن الكلية أقفلت باب التسجيل فيها، كلف «ف. م.» أحد أقاربه بتسجيلهم في كلية الحقوق، الفرع الأول، على أن ينقل تسجيلهم لاحقاً إلى كلية الآداب. وخلال محاولة تسجيلهم في كلية الحقوق، رفضت امينة السر تسجيلهم لعدم وجود توكيل قانوني مع الوسيط. لكن تدخل اثنين من موظفي الكلية، وهما المدعى عليهما «ن. أ.» و«ح. ز.»، أتاح تسجيلهما على أن يبرز الوسيط توكيلاً قانونياً لاحقاً. وبالفعل، بعد مرور أسبوع، حضر الوسيط حاملاً توكيلاً قانونياً وتقدم بطلب لنقل التسجيل بين الكليتين المذكورتين، ثم حضر المدعى عليه «ف. م.» وأكد قبول انتساب هؤلاء الطلاب في كلية الآداب. وقد ألغي تسجيل الطلاب على إثر ذلك في كلية الحقوق، تمهيداً لنقلهم إلى «الآداب»، وسلمت أمينة السر المدعى عليه «ف. م.» الطلبات لتوقيعها من مدير كلية الحقوق، الذي رفض ذلك لوجود خطأ في اسم أحد الطلاب. وتبين أيضاً وجود ثلاث بطاقات لا تحمل تواقيع أمين السر والمدير ورئيس قسم شؤون الطلاب في كلية الآداب. وقد تبين من خلاصة تقرير الادلة الجنائية، أن المدعى عليه «غ. ف.» هو من حرر بخط يده العبارات والارقام الواردة في متن البطاقات التي لا تحمل التواقيع. وقال التقرير إن أحد الأختام المستخدمة غير مطابق للنموذج المعتمد من امين سر كلية الآداب. وقد عدّ القاضي العنيسي أفعال المذكورين من نوع الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 459 و454/459 المتعلقتين بالتزوير واستخدام المزور، واللتين تطلبان الأشغال الشاقة المؤقتة لمرتكبي الجرم المنصوص عليه فيهما من قانون العقوبات، طالباً محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت.(الأخبار)