حمّلت لجنة المتابعة لأحزاب وقوى وشخصيات المعارضة «بعض أقطاب قوى 14 شباط» مسؤولية إفشال الحوار «وإدخال البلاد في دوّامة جديدة من حالة اللااستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، متهمة «الفريق الحكومي» بالاستئثار والهيمنة ووضع اليد على السلطة، ومحذرة إياه «من خطورة الرهان على الخارج، والتنكّر للثوابت القومية، انسجاماً مع الإملاءات الأجنبية التي تسعى إلى زرع الفتنة وإلى تفتيت المنطقة خدمةً لأعداء هذه الأمة».وأعلنت في بيان أصدرته إثر اجتماعها في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي أنها، رداً على تصريح رئيس الحكومة «بأنه أصبح في حلّ من أيّ وعد أو وعود قطعها، بحجة إعطاء مجال للحلول»، ستسعى مع باقي قادة المعارضة إلى الاتفاق على تعديلات حول نسبة تمثيل المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية بما ينسجم مع نسبة التمثيل الفعلية في المجلس النيابي، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة «على قاعدة إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية».
وذكرت أنها قدّمت مذكرة إلى مؤتمر القمة العربية عرضت فيها أسباب استمرار الأزمة في لبنان، مشددة «على عدم شرعية وعدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة». ودعت القادة العرب «الى تبنّي موقف حازم وحاسم في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته، من خلال التأكيد على أهمية الحوار واستكماله على قاعدة إشراك المعارضة في القرار»، متمنية خروج القمة «بقرارات وتوصيات تجيب عن التحديات المصيرية التي يتعرض لها العالم العربي قاطبة، وخصوصاً ما يتعرض له لبنان والعراق وفلسطين».
(الأخبار)