يضمن القانون اللبناني لكل موقوف لدى الأجهزة الأمنية كامل حقوقه الشخصية والمدنية. ولا يخسر الموقوف أو المتهم أو المدعى عليه أو الظنين البراءة إلا بعد النطق بحكم يدينه في محاكمة عادلة وعلنية. وقد عمدت القوى الأمنية، باستمرار، خلال السنوات الماضية إلى دعوة وسائل الإعلام، «بناءً على إشارة القضاء المختص»، لحضور تصوير موقوفين متهمين بارتكاب جرائم، وذلك قبل بدء محاكمتهم. وهذا «العرض» للموقوفين، قد يشكل حكماً إعلامياً يدينهم اجتماعياً قبل إدانتهم أو تأكيد براءتهم من القضاء، صاحب الصلاحية الوحيدة في هذا المجال. ولا بد من الإشارة إلى أن أحد أهداف الحكم القضائي هو العقاب، وهو محدد بزمن معين. لكن إصدار «الأحكام الإعلامية» بحق المتهمين قد يؤدي إلى تصنيف اجتماعي يستمر، في أحيان كثيرة، لفترات تتعدى فترات المحكومية في حال الإدانة.ويذكر في بعض البلاغات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، أن صور المتهمين تنشر من أجل تعرف الضحايا عليهم، وفي أحيان أخرى لا يذكر ذلك. كما أن نوعاً آخر من عروض المتهمين يتم في حالات القتل، عندما تدعى وسائل الإعلام لنقل «تمثيل» متهمين لجريمة لم تثبت إدانتهم بارتكابها.
وفي هذا السياق، تعد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإصدار قرار تحصر فيه الحالات التي يتم فيها عرض الموقوفين أمام وسائل الإعلام بالحالات التي تكون فيها المضبوطات ذات أهمية، أو إذا كان عرض صورهم مفيداً للتحقيق. لكن هذه الخطوة، تحتاج لملاقاتها بأخرى مماثلة من الأجهزة الأمنية الأخرى، ليبقى القرار النهائي بيد النيابة العامة التمييزية التي ذكر مصدر أمني أن من صلاحياتها التعميم على مختلف النيابات العامة من أجل عدم تصوير المتهمين قبل صدور الحكم القضائي بحقهم، ما يساهم بالحفاظ على كراماتهم وتحصين براءتهم الاجتماعية حتى إدانتهم بالتهم الموجهة لهم أو إثبات براءتهم منها، من المحكمة لا غير.
(الأخبار)