بسام القنطار
قدمت عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء سريع في بهو فندق «الكورال بيتش». مذكرة العائلات شرحت أوضاع أحبائها بعيداً عن وسائل الإعلام التي تم احتجازها من جانب جهاز أمن الأمم المتحدة

لم يكن اللقاء الذي اقتصر على أقل من دقيقة واحدة في بهو فندق «الكورال بيتش» مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافياً لكي تقدم عائلات الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية رواية واحدة من روايات معاناتهم المستمرة منذ ما يزيد على نصف قرنجدول أعمال كي مون الطويل قد يكون مبرراً لاقتصار اللقاء على ثوان معدودة قدم خلالها وفد ضمن عائلات الأسير سمير القنطار ويحيى سكاف إضافة إلى إبراهيم حمود رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى مذكرة تطالب بإطلاق سراح أحبائها. لكن ما هو غير مبرر وغير مقبول أن يتم منع وسائل الإعلام من تغطية هذا اللقاء من جانب جهاز أمن الأمم المتحدة. فلنتصور مثلاً أن هذا الأمر حدث مع عائلتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله، فأي مسؤول هذا الذي يجرؤ أن يحتجز وسائل الإعلام في فندق «الملك داوود» ويمنعهم من تغطية لقاء بان كي مون مع كارنيت غولدفاسر (زوجة الجندي الأسير ايهود غولدفاسر). لكن الفندق هو «الكورال بيتش» والعائلات لبنانية وليست إسرائيلية، لذلك اقتضى المنع ... والتوضيح.
بان كي مون استفسر في اللقاء عن هوية من ظهروا في الصورة التي حملتها العائلات، سائلاً عن أوضاعهم وتاريخ اعتقالهم ومصدوماً إزاء معرفته أن الأسير سمير القنطار سيدخل بعد 22 يوماً عامه الـ29 من الاعتقال.
مذكرة العائلات دعت بان كي مون إلى «ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لكي تقلع عن استمرار احتجاز المواطنين اللبنانيين والتكتم عن مصير مفقودين في سجونها لأغراض المساومة والمقايضة، ولفتت إلى أن الاستجابة السريعة والعملية للشروط التي وضعها «حزب الله» هي الطريقة الوحيدة الناجعة والفعالة لإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين».
وأضافت المذكرة «إن تدقيقاً محايداً وشجاعاً في نص القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، يجعلنا نلاحظ مدى التصويب المباشر والصلب والدقيق في معالجة القرار لمسألة الجنديين الإسرائيليين المحتجزين لدى حزب الله حيث يشير القرار إلى «إطلاقهم من دون شروط». أما في حالة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية فإن القرار قارب المسألة بشكل ضعيف وخجول وتجاهل بالكامل أي إشارة إلى إطلاقهم، مكتفياً بالحديث عن حساسية وضعهم.
وعبرت العائلات في المذكرة عن بالغ قلقها إزاء مسألة بقاء معتقلين لبنانيين في السجون الإسرائيلية وهم: سمير القنطار، يحيى سكاف، نسيم نسر، محمد فران، حسين سليمان، محمد سرور، ماهر كوراني، خضر زيدان وحسن عقيل. إضافة إلى تكتم إسرائيل على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 250 مفقوداً، واحتجازها لرفات أكثر من خمسين شهيداً لبنانياً سقطوا خلال المواجهات وإبان الاحتلال.
وجاء في المذكرة «لقد دخل مصير أحبائنا المعتقلين والمفقودين مرحلة جديدة من الشك والقلق أخيراً، حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت أن مسار المفاوضات الهادفة إلى استعادة الجنود الإسرائيليين لدى حزب الله «طويلة ومعقدة». إن هذا الإعلان هو برهان جيد عن أن الحكومة الإسرائيلية تحتفظ بالمعتقلين اللبنانيين كرهائن لأغراض المساومة، وأن السيد أولمرت يتجاهل حساسية ملف استعادة الأسرى لدى كلا الطرفين، وأن همه الوحيد هو تغطية فشله السياسي والشخصي بعد حرب تموز وغرقه في محاولة تعويم نفسه من الإدانة التي وجهتها إليه لجنة فينوغراد.
كما أملت أن «تستمر ومن دون توقف جهود الوسيط السري المعين، من جانب الأمين العام السابق كوفي عنان، على أمل أن تنتج هذه الجهود إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وإنهاء المعاناة التي تعيشها عائلات الأسرى».
وكانت «لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية»، قد سلمت كي مون لائحة تضمنت أسماء المعتقلين والمفقودين، إضافة إلى معلومات تفصيلية عن حوادث اختطاف إسرائيل لمواطنين لبنانيين رهائن للمقايضة خلال عدوان تموز 2006. ووجهت «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا» رسالة إلى كي مون، تطلب إليه المساعدة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أجواء لبنان ومياهه وأرضه. وأشارت الرسالة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يمثّل مدخلاً أساسياً لإرساء قواعد السلام في المنطقة.
كما طالب «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» في رسالة إلى كي مون بالعمل على إعادة الاعتبار إلى مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وإغلاق معتقل غوانتنامو والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون.