أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب خطي وجهته إليها، أمس، أن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، وبعد اطلاعه على الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29 آذار 2007 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكماً وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور «يؤكد مجدداً أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية منعدمة الوجود(...)، كما إن أي اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلاناً مطلقاً. وإن فخامة الرئيس يجدد تأكيده، أنه أصبح في حل تام من أي مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة. وعليه، لا يستقيم إصدار ونشر أو تأسيس أي نتائج قانونية على إصدار ونشر هذه المراسيم وهذه القرارات في الجريدة الرسمية».ومساء أمس أصدر المكتب بياناً ذكر فيه أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية «يعتبر الدعوة التي وجهها الرئيس فؤاد السنيورة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم 3/4/2007 في المقر الموقت لمجلس الوزراء، غير دستورية».