أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن الإصلاح الحقيقي هو «الإصلاح القابل للتنفيذ»، مشيراً الى أن الحكومة «لا تزال تعيش على مجموعة مخالفات، بشكل غير شرعي وغير دستوري، وتخطط للمستقبل كما لو كانت تعيش أياماً عادية ولا تفتش عن حل للأزمة الراهنة».ولفت عون الى أن المعارضة «تريد نجاح باريس 3»، وشدّد على أن شرط نجاحه يستوجب «الظروف والأشخاص المناسبين والسياسة الجيدة»، مضيفاً: «سنسعى إلى إنجاح مؤتمر باريس 3، ولكي ينجح يجب أن نضع توقيعنا عليه، لن نمنح السنيورة أي تفويض من الخارج، لا الآن ولا لاحقاً. عندما تتألف الحكومة الجديدة ويكون توقيعنا فيها سنساعد بكل قدراتنا على إنجاحه».
وكان عون قد ترأس اجتماعاً استثنائياً للتكتل، استهلّه بالإشارة الى أن جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل «لا تزال تراوح مكانها»، وبالتأكيد على أن الحكومة الحالية مسؤولة في سياستها العامة وبشخص وزير الداخلية، لافتاً الى أنه «كان يجب على وزير الداخلية الاستقالة منذ زمن»، لكنه «عم بيلعبنا باليويو»، حسب تعبير عون، واصفاً الوزارة بأنها «غائب عن حاضر وليس غائباً عن غائب أو وكيلاً عن غائب، لقد أصبحت بديلاً عن حاضر».
ورأى عون أن سياسة الحكومة المالية «تنتقل من إنتاج دين الى إنتاج دين آخر»، ولفت الى أن «الديون المترتبة على لبنان توازي الودائع في البنوك»، وأضاف: «نريد حكومة تحترم نفسها.. ومهما كانت خطة السنيورة وحكومته، ولو أقسم أمام الله والبشر على أنّه سيحترمها كلّها، فأنا لا أصدّقه لأنني أعتبره عاجزًا، وهو منذ 14 عاماً حتى اليوم ولا مرة صدق.. لم يتخذ أي تدبير لمحاربة الفساد، ولم يفتح أي تحقيق مالي رغم أنّ هذا أمر ملحّ قبل كل إصلاح مالي»، مضيفاً: «هذه أول حكومة في العالم تحكم ثلاث سنوات من دون موازنة، تتصرف بأموال المواطنين من دون رقيب، من ثم تقدم الموازنة على سبيل التسوية او ترسلها للتصديق في المجلس النيابي. مع أن أهم شيء في الدولة هو التصديق على الموازنة ومراقبة طريقة صرف الاموال».
وذكّر الحكومة، وبصورة خاصة وزير المال، بفروق سلسلة الرواتب المتأخرة للموظفين منذ سنة 1998، مشيراً الى أن «الناس لا يزالون ينتظرون حقوقهم، ولا يجوز لحقوق أساسية كهذه أن يمرّ عليها الزمن».
وقال: «لا أدري هل الدول المانحة هي أيضاً تدعم الفساد والإهدار في لبنان أم لا. فإذا كانت تدعم الفساد، فهي أصبحت مخرّبة لاقتصادنا وهي ترهبنا حتى تتمكن من شراء أمر ثان منا بعد إفلاسنا. انا أحذر المواطنين من قبول أي خطة اقتصادية لا تحوي باباً لمحاربة الفساد، فبهذا العمل يبقى هناك إصرار على إفلاسنا بشكل نهائي، ومن ثم سيفرض علينا أمر سياسي أو بيع شيء معين.. يمكن أن يشتروا لبنان بأكمله، أرض برسم البيع، أو أن يشتروا التوطين، كما قال الرئيس الحريري عام 2000: (لا يمكننا الوقوف في وجه التوطين، وأصبحت مصلحتنا بالاستدانة)، إذا كانت مصلحتنا بالاستدانة، فاستدينوا قدر ما تتمكنون، فملف التوطين سيلغي ملف الاستدانة».
واستغرب «الدعم غير المشروط لرئيس الحكومة اللبنانية لا للشعب اللبناني ولا للدولة اللبنانية»، ورأى أن هذا الدعم «أصبح مشبوهاً»، مضيفاً: «نحن نريد تفسيراً من الرئيس السنيورة، لماذا يلقى هذا الدعم غير المحدود ضد فئات لبنانية تشكل الأكثرية الشعبية».
وعن خطة تحرّك المعارضة، جدّد عون تأكيده أن المشكلة «عند الحكومة، وقرار الاستقالة والتعديل الحكومي والقرار الاقتصادي والمالي في يده:»، لافتاً الى وجود خطوات لاحقة، لكن «لا إعلان مسبقاً لها».
وفي شأن المبادرة المنتظرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح عون أنه «مهما تكن المبادرة، فالبند الاول على جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية سيكون قانوناً جديداً للانتخابات النيابية. ليس من الضروري تكرار مطالبنا في كل مناسبة، فالمطلب الأساس هو تأليف حكومة وحدة وطنية والبنود المـتأخرة تتعلق به، الشرط الاول لبند الورقة الاقتصادية مثلاً هو تأليف حكومة تمثل إرادة اللبنانيين كي تعطي ثقة للممول وللشعب اللبناني الذي سيقبل التضحية، وهكذا دواليك، وشرط تأليف حكومة الوحدة الوطنية أساسي في كل مطلب من مطالب المعارضة».
وعن رأيه في إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، قال: «لا نريد التدخّل في شؤون القضاء إذا حكموا بالإعدام أم لم يحكموا ولا في شأن الجرائم التي نسبت إليه. لكنني لا أعتقد أن الإعدام يمكن أن يقدّم هدية في الأعياد».
في إطار آخر، تسلّم عون نسخة عن مبادرة «منبر الوحدة الوطنية» لتسوية الأزمة، من وفد المنبر الذي ضمّ نسيم الخوري، خالد الداعوق، سايد فرنجية، حسن موسى، عطا الله دياب وبلال تقي الدين. وأشار بيان وزّعه المنبر الى أن عون اعتبر المبادرة «إيجابية وصالحة كأفكار للخروج من الوضع المتأزم»، وهي «تتخذ قيمتها في استنباطها من فكر لبناني داخلي وسليم، في بلد باتت قرارات حكومته ومواقفها مرهونة بالخارج».
(الأخبار، وطنية)