عمر نشابة
وصلنا خبر الدعوى التي رفعها حزب «القوات اللبنانية» بحقّ صحيفة «الأخبار» عبر بيان صادر عن الميليشيا السابقة نشرته وكالات الإعلام أول من أمس. واللافت أن البيان جمع بين ثلاث دعاوى: الأولى ضدّ المجموعة اللبنانية للإعلام ـــ تلفزيون «المنار» والثانية ضدّ شركة «تلفزيون الجديد» «نيو. تي. في» والثالثة ضدّ «الأخبار». واتهمت الميليشيا السابقة عبر وكيليها «الأخبار» بنشر «أخبار عارية من الصحة» و«معرضة السلم الأهلي للخطر، مستفيدة من أجل إثارة الفتن من عملية توقيف مجموعة حماية رئيس المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، فزعمت أن أسباب التوقيف متعلقة بتدريبات تجريها عناصر «القوات اللبنانية». وقبل الدخول في بحث اتهامات «القوات»، نشير الى «خطأ» (عن قصد أو غير قصد) في البيان ارتكبه وكيلا «القوات» بإطلاق صفة «رئيس مسؤول» على رئيس مجلس إدارة الصحيفة الزميل إبراهيم الأمين بينما أسماء وصفات العاملين في «الأخبار» منشورة في الصفحة 14 من كل أعداد الجريدة ما يطرح تساؤلات عن سوء قراءة وكيلي «القوات» لصفحات «الأخبار».
إن جريدة «الأخبار» مؤسسة إعلامية لديها هيكلية إدارية لا تتضمّن منصب «رئيس مسؤول». فالصحيفة لديها رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير ومستشار تحرير ومدير مسؤول ومديرة عامة ومدير تنفيذي وسكريتيرا تحرير ورؤساء أقسام، كلّ يعمل بحسب صلاحياته (ها) الادارية وبحسب المتطلّبات المهنية. أما في ما يتعلّق بمضمون الدعوى كما جاء في بيان الميليشيا السابقة فيمكن، بكلّ بساطة، عكس مضمونه إذ إن جريدة «الأخبار» الحريصة على الامن العام والسلم الأهلي نشرت خبر تدريب عناصر على السلاح ذاكرة «نفي «القوات» علاقتها بهم» بينما كان عنوان الخبر بصيغة السؤال: «هل عادت القوات اللبنانية» الى السلاح؟». إن القانون والدستور يضمنان حقّ أي صحيفة في طرح هذا السؤال على صفحاتها وخاصة بعد أن شهد البلد ويلات حرب أهلية دموية شاركت في أبشع فصولها ميليشيا «القوات اللبنانية»... «تنذكر وما تنعاد»....