شدد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على دور رجال الدين في إخماد نار الفتنة، داعياً الى العودة إلى الحوار والتشاور والتخلي عن منطق الاستئثار والتسلط، مشيراً الى ان حكومة الوحدة الوطنية هي المدخل الصحيح لانطلاقة الحل وإنهاء الاعتصامات.وكان المجلس قد عقد أمس اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان الذي ألقى كلمة توافق عليها المجتمعون لتكون بياناً ختامياً وأشار في مستهلها الى ان «لبنان يعيش حالات القلق جراء هذه الأزمة السياسية التي أنهكت اللبنانيين حتى بتنا اليوم على مفترق طرق خطر بفعل استمرار الخلافات والمناكفات وإصرار السلطة على عنادها ورفضها كل الحلول والمبادرات»، وناشد «المسؤولين العمل على إخراج لبنان من هذا النفق المظلم والتعاطي مع أخطار المرحلة بوعي ومسؤولية لتحقيق الوفاق الوطني والحقيقي».
وأكد «أن أكثر ما نحتاج إليه في هذه الأيام ليقوى بلدنا هو أن نستعيد تجربة المقاومة والصمود»، داعياً الى «نبذ الخلافات والتعاون لما فيه مصلحة لبنان، فنعمل على إعادة الثقة في ما بيننا ونتمسك بالحوار وسيلةً لحل كل المشكلات والمعضلات، لأن اللبنانيين محكومون بالتوافق».
وأكد «أن دور رجال الدين ضروري لإخماد نار الفتنة وهذا ما يحتم عليهم المساهمة في تفعيل الحوار وإشاعة مناخات التهدئة ونبذ كل دعوة مذهبية أو طائفية لأن الخلاف في لبنان سياسي بامتياز».
ورأى قبلان أن الخروج من الأزمة يتطلب:
أولاً ــ تأليف حكومة وحدة وطنية تحقق الشراكة الحقيقية على مستوى القرار السياسي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي وإعادة الإعمار، وإن تأليف هذه الحكومة هو المدخل الصحيح لانطلاقة الحل وإنهاء الاعتصامات.
ثانياً ــ إن جميع اللبنانيين توّاقون لمعرفة حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وبقية الجرائم من خلال تأليف محكمة ذات طابع دولي يتم التفاهم على بنودها وتكون محط اتفاقهم.
ثالثاً ــ إن العودة إلى الحوار والتشاور والتخلي عن منطق الاستئثار والتسلط في إدارة شؤون البلاد والعباد ضرورة ملحة لاستعادة الثقة المفقودة بين اللبنانيين.
رابعاً ــ إن تلاقي اللبنانيين وتعاونهــــــم رهن برفـــــض الوصايات بكل أشكالهـــا والتــــــدخلات من أيـــــــة جهة أتـــــــت لأنها تساهم في تعمــــــــيق هوة الخـــــــــلافات بين اللبنانيين فيمـــــــا المطلوب تقريب وجهات النظر والعمل وفق مصلحة لبنان العليا بعيداً من الإملاءات الخارجية.
خامساً ــ إن حكومة الوحدة الوطنية هي الجهة المخوّلة حل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري، وهي القادرة على وضع أولويات النهوض الاقتصادي، من حيث تكون الحكومة قوية وقادرة على تنفيذ ما يحقق مصلحة الوطن، ويدعم باريس 3، ويفعّل الدورة الاقتصادية في لبنان ويوجد فرص عمل جديدة تحد من البطالة والهجرة.
وطالب وسائل الإعلام «بتأدية دور توحيدي من خلال وقف السجالات وشحن النفوس وتعميم ثقافة الوحدة الوطنـــــــية بدل التراشق والإثارة المذهبــــية والعصبية». وأعلن المجلس انه «يفتح أبوابه لجميع اللبنانيين ليكون ملتقى لحوارهـــــــم وتشاورهم وتعاونهم في إطار المصالحة الوطنية الشاملة».
(وطنية)