اعتبرت كتلة نواب «القوات اللبنانية» ان «ما يحضّر له أفرقاء 8 آذار من تصعيد يخرج عن إطار القوانين النافذة والحريات الديموقراطية ليشكل نوعاً من التهديد للحياة العامة في لبنان». ورأت ان «هذه المعادلة غير مقبولة وستؤدي في نهاية المطاف الى خراب الوطن».وطالبت الكتلة إثر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» سمير جعجع «أفرقاء 8 آذار بوعي مسؤولياتهم الوطنية وعدم الإمعان في تخريب الاقتصاد اللبناني، لأن حياة اللبنانيين المعيشية أصبحت في مهب الريح (...) وما نحن في أمس الحاجة إليه هو الانتقال بالوضع الى مرحلة تمكن لبنان من التقاط أنفاسه الاقتصادية من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعدتها الحكومة، كما من خلال مؤتمر بارس 3».
ولفتت الى أن «أي إصلاح حقيقي للوضع في لبنان لا بد من ان يبدأ من انتخابات رئاسية جديدة حرة ونزيهة. ومن غير المعقول تصور أي تغيير للأوضاع في لبنان من دون انتشال موقع الرئاسة من الشلل التام الذي هو فيه».
وأهابت بالقضاء اللبناني وضع يده «بكل جدية على ملف الموقوفين من الكورة الذين اكتشفت عندهم كميات من الأسلحة والمتفجرات، والذين أظهرت التحقيقات الأولية ضلوعهم في محاولات تفجير سابقــــــــة، نظـــــراً الى مــــــــا يمكن ان تشكــــــــله هذه التحقيقات من حماية للوطن والمواطن».
واعتبر النائب أنطوان زهرا بعدما تلا البيان أن «أي تصعيد خارج القوانين، مطلوب من الأجهزة الأمنية ان تمنعه. وإذا رأينا أي ضرورة للقيام بتحرك شعبي من أجل إعادة الأمور الى نصابها، وإبراز الحجم الحقيقي الذي تتمتع به هذه الحكومة والمؤسسات الشرعية، ورفض الانقلاب المتدرج الذي تقوم به 8 آذار على المؤسسات الدستورية، فلا مانع لدينا، ولكن تحركنا سيكون في مكان ووقت محددين، وهدفنا إظهار الواقع الشعبي لا الاصطدام بالغير». وأكد «اننا لن نسمح بأن تؤدي هذه الاعتصامات الى تعطيل الحياة العامة».
وعن الدعوى التي أقامتها «القوات اللبنانية» ضد تلفزيوني «المنار» و«نيو تي في» وجريدة «الأخبار»، قال زهرا ان «هذه الوســـــــائل استغلت تسريبة غير دقيقة وغير حقيقية لتدّعي ان القوات في صدد إعادة تنظيم قوات عسكرية وتدريبها على السلاح. هذا أمر مخالف للواقع وأسلـــــــوب تحريضي، يدفــــــع النـــــــاس الى الخوف، ويدفع فريقاً الى اتخاذ موقف عدائي من فريق سياسي لا يقوم إلا بكل الخطوات الديموقراطية السلمية».
(وطنية)