تجاوزت الحكومة كتاب رئيس الجمهورية اميل لحود الذي عدّ جلساتها غير دستورية وغير ميثاقية بعد استقالة وزراء الطائفة الشيعية منها، فعقدت جلسة أمس وافقت خلالها على ورقتها الى مؤتمر باريس ــ 3، كما أقرت عدداً من المواضيع العالقة ومنها الهيئة الناظمة للاتصالاتجلسة مجلس مجلس الوزراء انعقدت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وحضور 17 وزيراً. وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام غازي العريضي المعلومات الرسمية، فأشار الى أن السنيورة توجه بالتهنئة بالأعياد «التي شاءت الظروف أن تأتي هذه السنة متزامنة مع بعضها (...) وكأن الله يبعث برسالة للبنانيين تدعوكم الى الاجتماع والوحدة». وأمل السنيورة «ان تكون كلمة الله هي العليا، فيجتمع اللبنانيون بدل أن يبقوا متفرقين في ساحات مختلفة، ويعودون الى بعضهم كما كانوا في أصعب مرحلة مرت على لبنان، أعني مأساة الحرب الاسرائيلية علينا (...) وأن تكون تجربة 2006 درساً نستفيد منه جميعاً في المرحلة المقبلة». واستذكر الوزير الراحل بيار الجميل مؤكداً «اننا سنستمر على مسارنا الملتزم وحدة لبنان واستقلاله وسيادته وحريته وانفتاحه».
وأشاد بدور الجيش وقوى الامن الداخلي وباقي القوى الامنية في حماية اللبنانيين وتوفير الأمن لهم، مشيراً الى أنه كانت كذلك «خطوات كبيرة على مستوى القضاء، سواء لجهة تحمل المسؤولية كاملة، أو العمل لإنجاز مشروع المحكمة الدولية او في التركيز في عمل القضاة على استقلالية موقعهم ودورهم في ادارة شؤون القضاء لحماية الناس وحقوقهم من دون استنساب»، معتبراً أن «الانطلاقة في هذا المجال تدفع الى الطمأنينة، وهي يجب ان تستكمل بخطوات لاحقة خطط لها في الوزارة بناء على توجهات مجلس الوزراء».
وتناول السنيورة موضوع «اكتشاف كميات كبيرة من الذخائر والاسلحة في احدى المناطق اللبنانية»، مؤكداً «ان هذا الامر متروك للقضاء، وعسى أن تظهر الحقيقة في هذا الامر قريباً».
ولفت السنيورة الى انه «بعد تجارب 60 سنة، تأكد اللبنانيون انه لا امكان لمعالجة اي امر الا بالتفاهم والحوار وفهم بعضهم بعضاً لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل، فلا يمكن أي فريق ان يفرض رأيه قسراً على فريق آخر»، مضيفاً أن «هذا ضد طبيعة البلد». وقال: «نحن نريد حلولاً، لكن هذه الحلول لا تأتي من الشارع. لذلك نقول لأشقائنا الذين كانوا معنا في الحكومة ولأبنائنا وإخواننا المعتصمين: ليس هناك طريق للمعالجة الا بالجلوس معاً للوصول الى حلول على قاعدة التوازن والتلازم ليطمئن الجميع. وانطلاقاً من ذلك أمدّ يدي الى جميع الأفرقاء في البلد، وأناشد السيد حسن نصر الله ان نضع مصلحة لبنان واللبنانيين في اولوية اهتماماتنا، ونحن على ابواب مرحلة جديدة، وأن ندرك دقة وصعوبة ومخاطر المرحلة والتداعيات التي يمكن ان تنشأ عن عدم انتهاز الفرص التي تتاح امامنا في ظل المخاطر التي تعيشها منطقتنا، ورأينا مظهراً من مظاهرها أخيراً في عملية اعدام الرئيس صدام حسين لجهة الاسلوب والتوقيت، بما يشير الى أن البعض يريد فتنة، وأنا لا أتحدث هنا عن قرار المحكمة، فهذا امر لا شأن لنا فيه».
وبعدما رأى ان «الحكومة شرعية ودستورية وقانونية مئة في المئة»، اتهم رئيس الجمهورية بممارسة الانتقائية في توقيع المراسيم، معتبراً أن الاستمرار في هذا الامر لا يجوز. وتناول مسألة الانتخابات الفرعية في المتن لملء المقعد النيابي الشاغر باستشهاد النائب والوزير الجميل، مؤكداً «اننا ارسلنا اول مرسوم الى رئاسة الجمهورية فلم يوقعه فخامة الرئيس، ثم ارسلنا مرسوماً ثانياً ولم يوقعه أيضاً، وهذا امر نتائجه بالتأكيد سلبية على كل المستويات».
وتحدث السنيورة عن التعويضات التي دفعت للمتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان، مشيراً الى أنه تمّ إنجاز «ملفات مئتي قرية حتى الآن وحولت المبالغ المخصصة لذلك الى مجلس الجنوب بشيكات موقعة بأسماء المستفيدين والتي بلغ عددها 43500 بقيمة 150 مليار ليرة. وبدأنا في الوقت ذاته عملية التوزيع في الضاحية، مع الإصرار من صندوق المهجرين على ان يعطى الشيك الى صاحب الحق لا الى أي وكيل عنه، وسيستمر انجاز الملفات في المناطق الاخرى». واستنكر المجلس «الحملة التي استهدفت الوزير مروان حماده، مع تأكيد اهمية احترام حرية الإعلام والتنوع على قاعدة التزام القوانين واحترام حرية الآخرين الذين تتناولهم».
بعد ذلك، ناقش المجلس جدول اعماله وبنوداً طارئة، واتخذ في شأنها قرارات منها:
أولاً ــ الموافقة على مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم به الحكومة الى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان، أي باريس ــ 3. وسيزور فريق عمل باريس الاسبوع المقبل للمشاركة في المرحلة الاعدادية للمؤتمر، على أن يؤلف رئيس مجلس الوزراء الوفد الرسمي الذي سيمثل لبنان فيه لاحقاً.
ثانياً ــ الموافقة على عرض وزارة الاقتصاد والتجارة برنامج الحكومة لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص بعد ابداء بعض الملاحظات عليه.
ثالثاً ــ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء المرسوم الرقم 1079 تاريخ 9/8/99 وتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستعاضة عنه بمشروع مرسوم جديد.
وأشار العريضي الى «ان المرسوم الاخير المتعلق بتحديد القطاعات الأكثر تمثيلاً، تمّت مناقشته تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء السابقة في جلسات عمل سابقة وبموافقة وزير العمل (طراد حمادة) المستقيل الآن، وبالتالي ليس ثمة شيء جديد سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء للإسراع في انجاز هذه العملية لنتمكن من اعادة تأليف المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليؤدي دوره بفاعلية بعدما تم تعطيل هذا الدور لأعوام طويلة. وبالنسبة الى الخطط التي تضمنتها القرارات الاخرى المتعلقة بمؤتمر باريس ــ 3، فكل الخطط كانت قد نوقشت في مجالس الوزراء، وعقدنا جلسات عدة خاصة لمناقشة اوضاع قطاعات معينة. وليس في القرارات التي اتخذت اي قرار خارج اطار ما قدم أيضاً من زملائنا المستقيلين في قطاعات وزاراتهم».
ووافق المجلس على تعيين رئيس وأعضاء للهيئة الناظمة للاتصالات على النحو الآتي: كمال شحادة رئيساً، محاسن عجم، عماد حب الله، مروان متى وباتريك عيد، أعضاء. كما وافق على طلب وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع اعطاء العسكريين وعناصر الاطفائية والدفاع المدني تعويضاً يوازي اساس راتب شهر.
ومدد المجلس العمل بآلية اعطاء الاذونات الموقتة والمرحلية لاستخراج الاتربة والصخور والمواد المعدنية او المتحجرة او الرملية الكائنة على سطح الارض، ابتداء من 1/1/2007 ولمدة ستة اشهر.
وأخذ علماً باقتراح «سيتي بنك» تمويل المصارف اللبنانية بمبلغ 120 مليون دولار يستخدم لإعطاء المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة قروضاً ميسرة لتطوير عملها. كما اخذ علماً بانتهاء مدة تعيين المدير العام لوزارة البيئة للقيام بمهمات مدير التنظيم المدني بالوكالة. وأعطى توجيهاً الى وزير الاشغال بالطلب الى المدير العام للبيئة الاستمرار في تأمين تسيير المرفق العام المذكور. ورداً على سؤال، أعلن العريضي أنه سيوزَّع خلال الايام القليلة المقبلة، جدول مقارن بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في تواريخ سابقة، منها ما وقعه رئيس الجمهورية ومنها ما لم يوقعه.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية الفرعية، أشار الى ان توجه الحكومة هو «لاستشارة الخبراء للخروج من هذه المسألة بحل نضمن فيه إجراء الانتخابات».
(وطنية)