غانم: يمكن الأكثرية إجبار رئيس الجمهورية على دعوة المجلس إلى الانعقاد
أكد وزير العدل شارل رزق أنه يمكن الأخذ ببعض الأفكار في ما يتعلق بالمحكمة ذات الطابع الدولي شرط الحفاظ على جوهر نظامها.
موقف رزق جاء بعد لقائه أمس البطريرك الماروني نصر الله صفير، وقال بعد اللقاء: «تناولت مع غبطته مواضيع الساعة مع التركيز على موضوعين: الأول هو الذي يسميه سيدنا والمطارنة الموارنة «علة العلل» أي المحكمة الدولية، وانطلاقاً مما قاله أيضاً رئيس الحكومة إن نص نظام المحكمة ليس منزلاً. فجميعنا نقر بأنه إذا كانت هناك بعض الأفكار يمكن الأخذ بها شرط الحفاظ على جوهر نظام المحكمةأضاف: «أما الموضوع الثاني فهو موضوع قانون الانتخابات، بحيث يطالب الجميع بقانون عصري وحديث، وليس هناك شيء اسمه قانون عصري وحديث في المطلق، فقانون الانتخاب العصري والحديث هو الذي يسمح بتحديث النظام السياسي وعصرنته وإصلاحه وإخراجه من الأزمة التي يتخبط بها، أي نظام يدخل في لبنان قواعد النظام البرلماني الصحيح الذي يقوم على أن الانتخاب هو لتنتخب أكثرية تحكم تتمثل بها جميع العائلات الروحية والفكرية والسياسية وأقلية تعارض وتتمثل فيها أيضاً جميع هذه العائلات».
وأكد أن البطريرك صفير «منفتح وهو مصر على أن تعتمد هذه القواعد البرلمانية السليمة والصحيحة، وهو حريص أيضاً على مستقبل لبنان انطلاقاً من إلمامه الخاص بتقاليد لبنان وتمسكه بالجذور اللبنانية».
واستقبل صفير النائب روبير غانم الذي تمنى على البطريرك «أن يكمل في مبادراته، والمواقف التي تأخذها بكركي، ولا سيما المبادرة الأخيرة في بيان المطارنة الذي شدد على أهمية البرنامج الاقتصادي و«باريس ــ 3» لأنهما أصبحا حاجة ملحة، وليسا طرفاً، ولا يجوز أن يكونا طرفاً لكونهما خشبة الخلاص الأخيرة لإنقاذ لبنان من التدهور الاقتصادي».
وأكد «أن البرنامج الاقتصادي ليس منزلاً، والنقد البناء ضروري، وبالتالي كل نقد من شأنه تحسين البرنامج يجب أن تأخذه الحكومة في الاعتبار»، وقال: «لماذا عدنا إلى بكركي ومبادرتها؟ لأن مقام الرئاسة معطل. وهذا الشيء أعلنته منذ زمن بعيد وكتبته في العريضة التي تقدمت بها في شباط إلى مجلس النواب ونبهنا وحذرنا من الخلل الحاصل والتعطيل الذي أصاب «سيبة الطائف»، أي التي تستند إلى المؤسسات الثلاث، وطبعاً دور رئيس الجمهورية ومقامه رمز وحدة الوطن، هذا الخلل سيصيب كل المؤسسات الدستورية، وكنت تحدثت مع صاحب الغبطة عن ضرورة دعوة النواب المسيحيين إلى تبني المبادرة التي أطلقتها بكركي والتي أجمع عليها الجميع».
ورأى أن دعوة رئيس الجمهورية إلى دورة استثنائية للمجلس النيابي واجب، مشيراً إلى «أننا كأكثرية في استطاعتنا أن نطلب من رئيس الجمهورية ونفرض عليه دعوة المجلس ضمن واجب رئاسة المجلس».
من جهته رأى الوزير السابق فارس بويز بعد لقائه صفير «أن تشعبات الأزمة اللبنانية الخارجية تجعل من الصعب إيجاد حلول لها بمعزل عن مناخات ووساطات دولية وإقليمية فاعلة»، وقال: «علينا أن نعلم نحن اللبنانيين أن جعل لبنان ساحة لصراع الآخرين يجعل منا ذخيرة ورهائن عند الغير. كما على الآخرين أيضاً أن يعلموا في الخارج أن انفجار الساحة اللبنانية واهتراءها سيشكلان بؤرة لتفشي التطرف والمزيد من الأصولية، لا بل مزيد من الإرهاب لن يرحم بشظاياه الدول المجاورة ولا الدول الأبعد من المجاورة».
وفي الموضوع الاقتصادي رأى بويز أنه «من دون سياسة سليمة عبثاً نحاول ترقيع الجانب الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «زيادة الرسوم أكانت رسوم القيمة المضافة أم ضريبة الودائع في المصارف على الفوائد، تفرض على شعب يزدهر ويعمل و يربح، ولا تفرض بهذه السهولة على شعب يعاني هذا الحجم من الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة».
واستقبل صفير وزير الداخلية والبلديات حسن السبع الذي صرح بأن «المجلس النيابي هو الذي يسير بقانون الانتخاب»، لافتاً الى أن وزارته «مستعدّة لتنفيذ أي قانون يصدر عن المجلس»،
واستقبل صفير سفيرة بريطانيا فرانسيس ماري غي.