strong>غسان سعود
انتهت أمس، بانتهاء الأعياد، المرحلة الأولى من حركة المعارضة الاحتجاجية. لتبدأ اليوم مرحلة جديدة يبدو أن عنوانها سيكون جديداً وهو «المطالبة بحكومة انتقالية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة» بعدما كان الهدف السابق للتحرك هو المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
قادة المعارضة والمقربون منهم ما زالوا على حالهم في التشدد بعدم الكشف عن خططهم. الا انه عُلم أن استراتيجية المرحلة الجديدة تقوم على فكرة «التمدد» التي سبق لزعيم تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أن تحدث عنها في خطابه يوم التظاهرة الأضخم في تاريخ لبنان، في العاشر من كانون الأول. وهكذا، ضمن الإطار السلمي الذي احترمته المعارضة كأنه مقدس منذ بدء تحركها، ستمدد التظاهرات والتحركات الاحتجاجية الى كلِّ المناطق.
ويفترض بالمعارضة أن تعلن جزئياً عن برنامجها اليوم، بعد اجتماعها الموسع. فيما المؤكد أنها ستحدد عنواناً مطلبياً لكل يوم، أو يومين. وإذا كان العنوان يتعلق بالاعتراض على الضرائب، على سبيل المثال، سيتحرك المتظاهرون في اتجاه وزارة المالية. وحين يكون العنوان أمنياً ستتحرك قواعد المعارضة في اتجاه وزارة الداخلية والبلديات. وفي يوم المطالبة بشفافية التحقيق لن تكون وزارة العدل عصيّة على هذه القواعد التي قد تنهي اعتصامها أمام الوزارة المعنية في اليوم نفسه أو تبقى هناك، لتتوجه مجموعات أخرى منها في اتجاه وزارة أخرى.
وفي السياسة، يقول قيادي في التيار الوطني الحر، إن السقف السياسي للمعارضة «انخفض أكثر فوق رأس الفريق الحاكم. ولم يعد ممكناً القبول بأقل من انتخابات مبكرة. تُنصف كل القوى السياسية. ولا يمكن الوصول إلى حل دائم من دونها». وبحسب القيادي نفسه، فإن «هذه هي الوسيلة الوحيدة لاسترجاع حقوق المسيحيين السياسية، وكل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان الحالي. إضافة إلى أن الانتخابات المبكرة، تعيد لكل فريق حجمه الذي تضخم نتيجة الدعم الدولي أو حادثة معينة».
ويشير مسؤول الاتصالات السياسية في التيار إلى أن الحل «كان يتطلب توافقاً. لكن انعدام القدرة على الوصول إلى هذا الأمر، يضع المعارضة أمام أمر واقع يتمثل في خروج الحكومة عن الميثاق والدستور. ويُجبر المعارضة على التعاطي مع الفريق الحاكم كمجموعة تحتل المواقع الحكومية».
وفي السياق نفسه، يشير القيادي العوني الى «أن المعارضة وأكثرية الشعب اللبناني تأكدت أن من هم في الحكم لا حس وطنياً لديهم. وسقط الرهان على أن يكون لديهم أقلّه إحساس إنساني. وهو ما يدفع نحو محاولة توعيتهم بوسائل أخرى». ويؤكد قدرة المعارضة «على إرغامهم على تغيير تصرفهم». مشيراً إلى أنهم «لا يتأثرون إلا بمصالحهم. وهكذا، ستهدد مصالحهم. وسيجبرون عندها على الالتفات إلى المعارضة».
ويعلق أحد قياديي المعارضة على الموضوع بالقول إن ثمة حاجة إلى الإمساك بهؤلاء الأشخاص وهزهم بقوة، عساهم يستفيقون من سباتهم. فيما يرى قيادي من حزب آخر أن «التنفس الاصطناعي الخارجي لا يجنب أصلاً أهل الغيبوبة التامة الوصول إلى الموت السريري، وإعلان وفاتهم (السياسية وغير الجسدية) آتٍ لا محالة».
ستدعم المعارضة، إذاً، تظاهرة الاتحاد العمالي العام، غداً. وستدفع في اتجاه تحركات نقابية أخرى ومكثفة، قد تكون الخطوة الأولى في اتجاه إعلان العصيان المدني. ويغمز أحدهم من تلويح نائب قواتي بأن غياب الموظفين عن اداراتهم سيعطي الحكومة مبرراً لـ «تشحيل» هذه الادرارات من فائض الموظفين بالقول «إن الوزارات المطوقة بالمتظاهرين تبرر غياب الموظفين، ولا يمكنهم عندها تهديدهم بالطرد».