موسكو - حبيب فوعاني
تسلّم المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في 3 كانون الثاني الجاري رئاسة مجلس الأمن الدولي، التي تستمر لمدة شهر واحد، من المندوب القطري ناصر عبد العزيز النصر.
وصرح دبلوماسيون شاركوا في مشاورات جرت الجمعة في مجلس الأمن لوكالة «ريا ــــــ نوفوستي» الروسية للأنباء بأن روسيا تريد تفعيل التحقيق في مقتل الرئيس رفيق الحريري خلال فترة ترؤسها لمجلس الأمن، وأنها تنوي إدراج هذه القضية على جدول أعمال المجلس لشهر كانون الثاني الجاري. وبينما يمتنع تشوركين عن التعليق على هذا الخبر بالنفي أو الإيجاب، أشار الدبلوماسيون إلى أن تشوركين اقترح النظر في مدى تعاون الدول مع لجنة التحقيق الدولية في مقتل الحريري، التي كان رئيسها سيرج براميرتس قد ذكر الفقرة 103 من تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 15/12/2006 أنه، بالرغم من أن «معظم الدول أبدت الموافقة على طلبات اللجنة وساعدتها في عملها بنشاط، بما يشمل تسهيل مقابلة الشهود وتوفير ضروب الدعم الأخرى والمعلومات، فإن بعض الدول تأخرت في الرد أو أرسلت ردوداً غير كاملة أو لم ترد إطلاقاً. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم يكن الرد على 22 طلباً موجهاً إلى عشر دول أعضاء مختلفة قد ورد بعد. ولتقاعس بعض الدول عن الرد عواقب خطيرة، من حيث تأخير عمل اللجنة وتعويق التقدم في سير تحقيقاتها». والجدير بالذكر أن التقرير نفسه أشاد بتعاون سوري مع اللجنة، مع العلم بأن التقريرين الأول والثاني للجنة، التي كانت حينها برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس، تحدثا عن عدم تعاون دولة مع اللجنة، ذكر التقريران أنها سوريا، ما أدى إلى طلب مجلس الأمن من السلطات السورية في قرارين صادرين عنه (1636 و1644) التعاون مع اللجنة. هذا في حين لم يذكر تقرير براميرتس أي دولة غير متعاونة بالاسم. ويذكر تشوركين أن «روسيا كانت تصرّح دائماً بضرورة أن يمضي التحقيق [في اغتيال الحريري] حتى النهاية، وأن يتم كشـــــــف الجريمة والتوصل إلى الحقيقة ومقاضاة الجناة»، كما ذكر نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر سلطانوف، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 12 كانون الأول الماضي، أن روسيا تعارض تسييس التحقيق وترى أنه «يجب ألا يتعدى النطاق القانوني البحت».