أكد رئيس الجمهورية إميل لحود «أنه لا يميز بين لبناني وآخر سواء كان سنياً أو مارونياً أو درزياً»، مشيراً الى «أن قوة لبنان تكمن في أن يعيش جميع ابنائه معاً في دولة واحدة يؤمنون كلهم بها ويعملون لها».وشدد لحود خلال استقباله أمس عميد السلك القنصلي في لبنان جوزف حبيس مع القناصل الفخريين المعتمدين في لبنان الذين يمثلون 54 دولة على ان «لا أحداث دموية ستحدث في الاعتصامات لأن من لديه السلاح، سواء الجيش الوطني أو المقاومة، لا يمكن ان يطلقا النار على أي لبناني بل على اسرائيل» مشيراً الى «أن الحروب الاهلية التي وقعت في لبنان قبل اتفاق الطائف سببها تفرد طائفة ما بكل شيء. لذلك نص الدستور في مقدمته على احترام حقوق الجميع ضمن اطار الديموقراطية التوافقية، وأنه عند خروج شريحة بكاملها من الحكومة لا تعود الحكومة وفاقية».
وقال: «أن يواصل الباقون السير كأن شيئاً لم يكن وكأنه لم يستقل احد فهذا منتهى الخطأ. نحن من يريد المحكمة الدولية وباريس 3 إذا وجدت بالفعل ورقة اصلاحية له (...) وعلى اساس ان يكون للمليون لبناني الذين تظاهروا كلمتهم في الموضوع، ولا يمكن التفرد بوضع ورقة اصلاحية وفرضها».
أضاف: «لقد نصّت الورقة (الاصلاحية في باريس 2) على بيع مرافق الكهرباء والمياه وكل ما من شأنه ادخال مردود لخزينة الدولة بحجة ان شركة الكهرباء تخسر ملياراً سنوياً. انتم كنتم مسؤولين والكل كان ينادي بتحويلها الى الغاز، لتوفير نحو 50% من الكلفة»، متهماً (اياهم) بتعمد ايصال خسارتها الى المليار حتى «يتم بيعها بأبخس الاسعار».
وكشف لحود «أن مركباً حربياً فرنسياً كان يجوب الشاطئ اللبناني ضمن المياه الاقليمية اللبنانية فاستدعيت السفير المعني لهذه الغاية. وقال لي انهم يجرون دراسة عن احتمال حصول هزات ارضية لحساب مرجعية معينة. فقلنا له ان من يطلب دراسة كهذه هو الدولة لا شخصية معينة. وسألته عما اذا كانت هذه الدراسة تكشف امكان وجود غاز في المياه اللبنانية، فأكد لي وجوده وبكميات كبيرة كامتداد جغرافي للسلسلة السورية حتى البترون. وشرح لي شخص هو نائب اليوم، أن الكميات المكتشفة من الغاز كبيرة ونحن بحاجة لاستصدار قوانين والامر يحتاج الى الوقت. ثم دخلنا في دوامة القرار 1559، فلم يعد احد يتكلم عن الموضوع». وأشار الى أن «من يرد ان يأخذ شركة الكهرباء سيقوم بتشغيلها على الغاز وتعود اليه كل الارباح»، متسائلاً: «هل يعقل أن تتم صياغتها الآن والحكومة غير شرعية؟».
وأكد «اننا مع وضع ورقة اصلاحية على أن تتضمن كل الامور لا أن يتم تعطيل القوانين التي تضمن الحقوق في الشؤون الاجتماعية مثل ضمان الشيخوخة وغيرها، مقابل فرض ضرائب من دون أي تقديمات اجتماعية. أما أن يكون الجواب تماماً مثلما يقال في شأن المحكمة الدولية: لا لزوم لذلك، فنحن لدينا الدعم الخارجي، فإن هذا منتهى الخطأ. اذ إنه عندما يدّعي احد أن لديه دعماً خارجياً وهو يريد القيام بأي امر من دون ان يلتفت الى ما يريده الشعب اللبناني فهو يغدو عنواناً للفتنة. ونـــــؤكد اننا لـــــن نسمح بحصول فتنة».
وشدد على: «ان الحل يكمن في ان تكون للشريحة الكبرى من اللبنانيين التي تظاهرت احتجاجاً، كلمة داخل مجلس الوزراء، لمصلحة كل اللبنانيين، ويجب ان تكون لهذه الشريحة الثلث زائداً واحد لتتمكن من المشاركة، لا كما يدّعي الرافضون ان هذا الثلث سيكون للتعطيل، والتهديد بالاستقالة. ان هذه الحكومة غير موجودة، فكيف ستسير الامور؟ ان الدستور يؤكد أنه لا شرعية لأي حكومة ما لم يكن الجميع مشاركاً فيها».
ورأى لحود «أن كل ما تقوم به الحكومة الحالية بوضعها الراهن هو غير شرعي، وبإمكانهم اخذ القرارات وعقد جلسات مجلس الوزراء التي يريدون، لكن نتيجة كل ذلك باطل، وإن عدم المشاركة يؤدي الى فتنة. ولو فرضنا ان جميع الوزراء السنة قدموا استقالتهم من الحكومة لكنا اتخذنا الموقف ذاته لأن الامر يؤدي الى فتنة»، متسائلاً: «الى متى باستطاعتنا ان نحول دون وقوع الفتنة؟». ودعا الى «ضرورة الجلوس بسرعة معاً لتأليف حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات، فيتوقف عندها هذا او ذاك عن الادعاء أن الاكثرية معه. نحن نعرف بالضبط مع من الاكثرية».
وتوجه الى السلطة بالقول: «كفى استقواء بالخارج. لقد شاهدنا نتيجة الاستقواء بالخارج عامي 1982ــ 1983 وما أدى اليه من حرب اهلية في لبنان. إن القرار هو من الشعب، وكل ما يريده الشعب يجب أن يحصل مهما طال الزمن، وإن دور الشرطي الذي كانت اسرائيل تضطلع به لتمرير بعض المشاريع السياسية في المنطقة لم تعد قادرة على أدائه بفضل المقاومة الموجودة في اصغر بلد عربي هو لبنان، والحل سيكون قريباً لأن القوة لم تعد تنفع لحل الامور».
وقد نقل القناصل إلى لحود تهاني رؤساء دولهم لمناسبة حلول السنة الجديدة، وتمنياتهم للبنان بدوام التوفيق والتقدم.
والتقى لحود الوزير السابق آلان طابوريان والنائب السابق جميل الشماس ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي.
(وطنية)