أصدر «حزب البيئة اللبناني» أمس بياناً علّق فيه على قرار وزير الداخلية والبلديات الذي حدد بموجبه آلية إعطاء المهل الإدارية لاستثمار المقالع والكسارات.ورأى الحزب «أن العلة الأساسية في هذا القرار، بدأت مع مجلس الوزراء الذي تجاهل كلياً دور وزارة البيئة ومخططاتها التوجيهية، مع الأخذ في الحساب فشل الوزارة ووزيرها المستقيل طوال فترة ولايته، وفشل الإدارة العامة فيها منذ سنوات في تنظيم هذا الملف. مما كان يستدعي فتح تحقيق بشأن الملف، ولا سيما بعد الاتهامات التاريخية التي وجهت للإدارة بالتواطؤ، وبعد خسارة الخزينة لمليارات الدولارات من عدم التنظيم وتشويه آلاف الهكتارات من الأراضي».
ورأى الحزب «أن قرار مجلس الوزراء هو تمديد لحالة الفوضى، بدل التنظيم، والقرار لا يحدد بالضبط لمن ستعطى المهل الإدارية، هل لاستثمارات جديدة، أم لتلك التي انتهت مهلتها نهاية العام الماضي فقط؟».
وأسف الحزب في ختام بيانه، لاستمرار تضييع فرص تنظيم هذا القطاع نهائياً، وحماية البيئة وتحسين مداخيل الدولة في هذه الظروف الصعبة، والاستمرار في بدعة «المهل الإدارية»، متخوفاً من تفاقم حال التشويه والفوضى، في ظل الظروف السياسية الفوضوية التي يعيشها لبنان.