أقامت جمعية شباب المستقبل في شحيم، صباح أمس، اجتماعاً موسعاً للهيئة العامة، في حضور منسق تيار المستقبل في الإقليم والشوف النائب الدكتور محمد الحجار، وتمّ التداول في الأحداث والمستجدّات الراهنة. وأصدر المجتمعون بياناً أعربوا فيه عن أسفهم «لسياسة قطع الطرقات وإحراق الدواليب التي تتبعها قوى 8 آذار في حركاتها الانقلابية على السلطة الشرعية وقيام المحكمة الدولية». ورأوا «أن عملية قطع طرقات الناعمة والجية ووادي الزينة والرميلة يوم الخميس الماضي، هو رد فعل عفوي ومستنكر من بعض أهالي الاقليم على التصعيد اللامسؤول وعلى عملية الشحن الطائفي والمذهبي التي تمارسها توابع وملحقات الوصاية السورية في لبنان».وحذر المجتمعون من «أن كل تصعيد وتعدّ على الأملاك العامة وحرية المواطنين والشرعية، إنما هو استكمال لما عجزت عنه إسرائيل في حرب تموز، كما يرفض تحويل لبنان الى ساحة إقليمية تخدم المصالح الإيرانية والسورية، ما سيقود البلاد الى الانزلاق نحو المجهول»، مؤكدين «أهمية الاستمرار على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري والالتزام بدعوات قادة تيار المستقبل لضبط النفس، صوناً للوحدة الوطنية والعيش المشترك».
من جهة أخرى، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على 18 موقوفاً في أحداث طرابلس الأخيرة، لإقدامهم بالاشتراك والاتفاق مع آخرين على ارتكاب الجنايات بحق الناس وأموالهم، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحض على القتل والتخريب وعلى حيازة الأسلحة والذخائر الحربية وعلى إطلاق النار في أماكن مأهولة، وهي المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات 335 معطوفة على المادتين 2 و4 من قانون الإرهاب وعلى المادتين 72 و75 أسلحة. وأحال الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر، طالباً إصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
كما ترك القاضي فهد، بسندات إقامة، عدداً آخر من الموقوفين وأحال آخرين الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بحسب الصلاحية.
وكان القاضي فهد قد تسلّم محاضر التحقيقات الأولية لثلاثين موقوفاً من الشمال في أحداث الشغب في طرابلس.
(وطنيّة)