سلكت قضية توقيف تسعة من مرافقي رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر كانوا يتدربون على أسلحة حربية يوم الاثنين الماضي (27 تشرين الثاني) في شحتول طريقها الى القضاء، وأظهر ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد عليهم أن القصة أبعد من تدريب على الرماية لحماية الضاهر، بل ترتبط بالاتجار بالأسلحة وحيازتها وترويجها في بعض مناطق جبل لبنان والشمال. فقد ادعى القاضي فهد على الأشخاص التسعة وأحالهم موقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة منهم متورطين بعمليات اقتناء أسلحة والاتجار بها وترويحها. وجاء في نص الادعاء أن الأشخاص المذكورين أقدموا على الأراضي اللبنانية وبتاريخ آخره 27 تشرين الثاني الماضي على إجراء رمايات بإطلاق النار من أسلحة حربية مرخصة في أماكن غير مرخص بها، كما أقدم أربعة منهم على الاتجار بالسلاح، وذلك سنداً الى المادتين 72 و 75 من قانون الأسلحة التي تنص على السجن من شهرين حتى ثلاث سنوات.
قصة عملية التوقيف
علمت «الأخبار» من مصدر أمني رفيع تفاصيل عملية توقيف مرافقي الضاهر في شحتول التي رافقها تضارب في المعلومات وغموض. في يوم الاثنين 27 تشرين الثاني بين الساعة الواحدة والثانية ظهراً اتصل شخص مدني بمركز للجيش اللبناني مدعياً أن مجموعة أشخاص يُجرون رمايات بأسلحة حربية في منطقة شحتول في كسروان. فتحرّكت قوة مؤللة من الجيش الى المكان وطوّقت تسعة أشخاص باللباس المدني وسياراتهم الأربع (من نوع فورد «انفوي» ENVOY). سلّم الموقوفون أسلحتهم فوراً ثم باشرت عناصر الجيش بتفتيشهم وبتفتيش السيارات والتدقيق بالأوراق الثبوتية وبرخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني. وكان بحوزة مطلقي النار تسعة رشاشات روسية من نوع «زخاروف» خاصّة من عيار 7/62 (العيار العادي 5/45) ويطلق على هذا النوع من الرشاشات اسم «كلاشن أميركي» أو AK47 COMMANDO وأكثر من ألف طلقة نارية. كما كانت بحوزة مرافقي الضاهر تسعة مسدسات من نوع «كلوك» GLOCK - عيار 9 ملم، ورشاش صغير من نوع MP5 من العيار نفسه. ووُجد في السيارات قناع واقٍ من الغاز ومجموعة من أجهزة اتصال عسكرية من نوع «فيرتكس» وسترات واقية. ووجد عناصر الجيش حقيبة محصّنة مصنوعة من مواد ضدّ الرصاص و«خريطة» لمنطقة الرابية. وأنكر المصدر ما تداولته وسائل الإعلام سابقاً عن وجود بطاقة دعوة الى منزل جاك صرّاف في الرابية. بل أكّد أن الخريطة التي وُجدت في إحدى السيارات كانت مطبوعة على ورقة قياس A4 وبعد التدقيق في نوعية الحبر تبين أن الخريطة مرسلة بواسطة الـ«فاكس». وقال المصدر إن «الخريطة» مرسومة بخطّ اليد وعليها علامة فارقة على أحد البيوت (فيلّا).
وقال المصدر الأمني أن من بين الموقوفين التسعة مسؤولاً سابقاً في فرقة «الصدم» وهي فرقة عمليات خاصة كانت تابعة لميليشيا «القوات اللبنانية». لكنه أكّد أن السيارات كلّها تعود الى المؤسسة اللبنانية للإرسال وأن الأرقام على لوحاتها قانونية وهي بالتسلسل لكنّ مستخدميها غطوا آخر رقمين منها حتى يبدو أنها تحمل الرقم نفسه. وتبين أن الموقوفين كانوا يتدرّبون على إطلاق النار من داخل السيارات على أهداف ورقية وضعوها في الأحراج المحيطة بهم. أضاف المصدر إن الموقوفين التسعة نقلوا في وقت متأخر من بعد الظهر الى ثكنة صربا ومنها أحيلوا الى القضاء العسكري لكنهم أنكروا حيازتهم خريطة لمنطقة الرابية وقالوا إن عناصر الجيش هم الذين زرعوا الخريطة في سيارتهم. وأكد المصدر أن التوتر بين أنصار «القوات اللبنانية» في منطقة شحتول كان واضحاً إثر قيامهم بعملية التوقيف وأن الجيش أخذ الاحتياطات القانونية اللازمة للحماية والمتابعة.