عمر نشابة
يكثر الكلام بين الناس عن انحياز قوى الامن الداخلي لتيار سياسي على حساب آخر بينما يمرّ لبنان في مرحلة انقسام حاد بين ابنائه.
وتتنقل شائعات عن تحوّل قوى الامن التي تضم في عديدها عناصر وضباطاً من جميع الطوائف والمذاهب، من مؤسسة رسمية محايدة الى «ميليشــــيا» تابعة لطائفة.
(وأعتذر هنا عن اللغة الطائفية المعيبة لكن واقع النظام الطائفي هو بحد ذاته عار علينا جميعاً)
ويبقى على هذه المؤسسة أن تثبت العكس... بينما يدّعي البعض أن تلك الطائفة تحتاج الى جناح مسلّح قادر على حمايتها وتحصينها بوجه الطوائف الاخرى خصوصاً المسلّحة منها. يؤكد مدير المؤسسة اللواء أشرف ريفي لـ «الأخبار» باستمرار، أن قوى الامن الداخلي ليست حكراً على فئة من اللبنانيين ضدّ فئة اخرى، وهو يؤكد أن قوى الامن في خدمة القانون ومهماتها الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة بغضّ النظر عن مرتكبيها. ويؤكد ريفي كما يؤكد العديد من الضباط، أنه لا مكان للطائفية في قوى الامن، وأن هذه الادعاءات هي جزء من حملة لتشويه سمعة المؤسسة الرئيسية التي تعنى بأمن الناس، وبالتالي فهي حملة تستهدف الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان. وعند سؤاله عن البيان الشديد اللهجة الذي صدر ليل أول من أمس عن شعبة العلاقات العامة في قوى الامن حول تعرّض مجموعة من الشبان لأحياء في منطقة الطريق الجديدة، قال ريفي: «قصدتُ استخدام لهجة قاسية لتنبيه من يحاول اشعال الفتنة بين المواطنين والتحذير بأن المسّ بالسلم الاهلي ممنوع».
وأضاف أن «الدخول الى الاحياء المدنية الداخلية والعبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم خطّ أحمر لن نسمح بتجاوزه».
وقال ريفي إن قوى الامن الداخلي بانتظار نتائج التحقيق القضائي بجريمة اغتيال الشهيد الشاب أحمد على محمود يوم الاحد الفائت، وستعمل على توقيف كلّ من يراه القضاء متورّطاً في هذه الجريمـــــة أياً كان.
فلننتظر التحقيق الذي يشرف عليه النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري.