رأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن الأزمة المتفاقمة في لبنان هي «أزمة سياسية ناجمة عن غياب الشراكة الوطنية»، داعياً الى حصر الخلاف في هذا الإطار «وعدم تحويله الى خلاف طائفي أو مذهبي تحاول جهات خارجية وأخرى محلية اللعب على وتره»، معتبراً أن قيام حكومة وحدة وطنية شرط وضرورة للخروج من الأزمة.عقد المجلس اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، أمس، برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، وأصدر بياناً تلاه عضو الهيئة الشرعية الشيخ علي الخطيب، جاء فيه أن المجتمعين «توقفوا أمام الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد جراء الانقسام السياسي الحاصل، ودرسوا تأثيرات هذه الأزمة على الوحدة الوطنية، وما يجرّه الانقسام من مشكلات تتغذى من خطاب تحريضي سياسي وإعلامي لا يرتدع عن استثارة الغرائز الطائفية والمذهبية على حساب وحدة المسلمين واللبنانيين».
وشدد البيان على «أن الأزمة المتفاقمة في لبنان سياسية ناجمة عن غياب الشراكة الوطنية في القرار السياسي. والخلاف الحالي يجب أن يبقى محصوراً في إطاره السياسي وعدم تحويله الى خلاف طائفي أو مذهبي تحاول جهات خارجية ومحلية اللعب على وتره بما يخدم مصالحها خلافاً لمصلحة اللبنانيين».
وأكد «أن اللبنانيين محكومون بالتوافق باعتبارهم شركاء في الوطن ولا يمكن حكم لبنان بعقلية الاستئثار والتسلط، لذلك يرى المجلس أن قيام حكومة وحدة وطنية شرط وضرورة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة»، مشدداً على «أن اللبنانيين محكومون بالتوافق بعيدا من منطق الإلغاء والاستئثار والتفرد والاستقواء بالخارج لأن ذلك لا يفيد أصحابه، بل يعمّق الشرخ الوطني ويعطل الدولة»، متسائلاً: «متى كان الخارج بديلاً عن الشركاء في الوطن، وبديلاً عن الوحدة الوطنية التي لا يمكن أن تتجلى في هذه المرحلة إلا من خلال حكومة وحدة وطنية تعمل على اخراج لبنان من أزمته الراهنة».
وأشار المجلس إلى أن «التحركات الشعبية السلمية لتحقيق مطلب الشراكة والدفاع عن الدستور وصيغة العيش المشترك تقع تحت سقف الدستور والقانون، وهذا ما أثبتته الحشود التي تعبّر عن حقها الطبيعي في شكل راق وحضاري وسلمي بعيداً من أي فوضى أو شغب على رغم ما يتعرض له المعتصمون من استفزاز واعتداء».
ودان «بشدة جريمة اغتيال المواطن أحمد محمود بسبب التصرفات الاستفزازية والخطاب التحريضي»، وحمّل السلطة المسؤولية الكاملة في القبض على المجرمين والمحرضين وسوقهم الى العدالة، ورفض «ازدواجية الأمن أو تحويل بعض المؤسسات الأمنية الى جهات حزبية»، مشيداً «بدور الجيش الوطني في حفظ الأمن والسلم الأهلي». ودعا المجلس «الدول العربية الى عدم اتخاذ مواقف تصب في مصلحة فريق ضد آخر لما تشكله من تعطيل للدور العربي الرعائي التوفيقي الذي يمكن أن يسهم في معالجة الأزمة اللبنانية».
(وطنية)