جورج شاهين
من دون انتظار المهلة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية مشروع المرسوم الخاص الذي أرسله رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليه في شأن دعوة الهيئات الناخبة يوم 14 كانون الثاني المقبل لملء المركزالماروني في دائرة المتن الشمالي الذي شغر باستشهاد النائب بيار أمين الجميل في 21 الشهر الماضي، من الواضح أن لحود لن يوقّع المرسوم التزاماً منه باعتبار أن «الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الدستورية»، منذ 11\11\2006 تاريخ استقالة الوزراء الشيعة الخمسة. وهو لذلك لم يوقّع (حتى أمس) المراسيم الخاصة بتعيين السفراء والتشكيلات والترفيعات الدبلوماسية، ولا إحالة جريمة اغتيال الجميل الى المجلس العدلي، ولا النظام الخاص بالمحكمة الدولية والاتفاق المشترك بين لبنان والأمم المتحدة، وذلك للأسباب عينها.
وعلى هذا الأساس فُتح الموضوع على مستوى القيادة الكتائبية على خلفية الشغور النيابي الذي بات مرهوناً بصدور المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة، وعلى اعتبار ان الشغور الوزاري بات رهناً بمصير الحكومة الحالية توسيعاً أو ترميماً أو تغييراً. ولذلك أطلق رئيس الحزب كريم بقرادوني أول المواقف في هذا الشأن أمس عندما أكد في بيانه له أمام الاجتماع الموسّع لأعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي «أن الكتائب تدعو الى إجراء هذه الانتخابات ضمن المهلة القانونية، وذلك منعاً لأي خلل على مستوى التوازن الوطني في المجلس النيابي عملاً باتفاق الطائف».
وأضاف: «إن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية يعوّق إجراءها ضمن المهلة ويشكل خروجاً على الأصول والنصوص والآليات المعتمدة في مثل هذه الحالات، علماً بأنه سواء اعتُبرت هذه الحكومة مستقيلة او غير مستقيلة فهي في الحالتين تقوم على الأقل بتصريف الأعمال، وملء مركز نيابي شاغر بانتخابات فرعية لا يخرج عن نطاق تصريف الأعمال العادية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء» .
الى ذلك توقعت مصادر كتائبية أن لا يقف التحرك الكتائبي الرافض لهذا الأمر عند حد هذا الموقف المبدئي لرئيس الحزب، فقد ألّف المكتب السياسي أمس لجنة قانونية ودستورية من أعضائه مهمتها ملاحقة هذا الموضوع خلال الساعات القليلة المقبلة الفاصلة عن بدء احتساب المهل القانونية والدستورية، تعبيراً منه عن رفضه المطلق لـ«اغتيال بيار أمين الجميل مرة أخرى»،. وحفاظاً على التوازن الوطني الواجب تحقيقه من خلال المناصفة بين أعضاء المجلس النيابي، وهو أمر ميثاقي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت مستحيلة أو قاهرة، ومهما سيق من مبررات تحول دون توقيع لحود هذا المرسوم، على اعتبار أنه مرسوم عادي يمكن أن يصدر عن أية حكومة أياً يكن وضعها القانوني والدستوري والجدل القائم حوله.
وقالت المصادر إن النقاش توسّع داخل المؤسسة الحزبية وعلى مستوى القيادة الى البحث في الخطوات الضاغطة التي يمكن اللجوء اليها نيابياً، سياسياً، اعلامياً، قانونياً ودستورياً لعدم الخروج على قانون الانتخاب، وما ينص عليه الدستور في مادته الـ41 التي تقول: «إذا خلا مقعد في المجلس النيابي يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين...»، وهو الجزء الذي ينطبق على الواقع الذي نشأ باستشهاد النائب الجميل.
وأضافت المصادر إن البحث تطرق أيضاً الى خطوات أخرى يمكن اللجوء اليها في المرحلة المقبلة ومنها ما يدعو الى التعمق في النصوص الدستورية، وخصوصاً في ظل الرأي الذي يقول إن عدم توقيع هذا المرسوم التطبيقي العادي يشكل مخالفة تؤدي الى اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور!؟.