انتقد الأساتذة المستقلّون الديموقراطيون في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدروه أمس، مخالفات رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر في كلّية الزراعة وغيرها من المعاهد. وأشار الأساتذة إلى أنّ شكر خرق المادّة 32 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية المتعلّقة بمهام مجلس الكلّية في ما يخصّ مناهج التعليم، عندما عمد إلى توزيع الساعات في كلّية الزراعة طبقاً للمناهج الجديدة التي لم يقرّها مجلس الكلية، والتي وضعتها لجنة «نحترم بعض أعضائها ولكن لا نعرف سبب اختيار أعضاء آخرين». ورأى الأساتذة أنّ المادة عينها تنصّ على أنّ من صلاحيات رؤساء الأقسام توزيع البرامج والتوصية بالتعاقد مع المرشّحين للتعليم في الكلية. كما نصّت المادة 2 من المرسوم 9084 على أنّ الأقسام من خلال مجلس الوحدة هي التي تحدّد الحاجات للأساتذة، وأنّ اللجان العلمية في الكلّيات هي التي تقيّم الطلبات المقدّمة ومجلس الوحدة هو الذي يتّخذ التوصية النهائية ويحيلها على مجلس الجامعة للبت بها.
وفي هذا الإطار، أوضح البيان أنّ رئيس الجامعة «تحكّم بتوزيع الساعات على الأساتذة وبتّ التعاقد مع أساتذة جدد من دون أخذ رأي رؤساء الأقسام، كما أعطى العديد من الأساتذة ساعاتٍ في غير اختصاصهم ونقل نصاب بعض المتفرّغين إلى كلّية أخرى وأعطاهم ساعاتٍ في غير اختصاصهم وكل ذلك انتقاماً وكيدية».
كما أشار البيان إلى أنّ المادة 16 من مرسوم تنظيم الكلية تحتّم بدء الدروس فيها في الأوّل من تشرين الأول، غير أنّ دروس «الزراعة» لا تزال حتّى الآن غير منتظمة بسبب «محاولة رئيس الجامعة تجاوز القوانين وتعطيل عمل رؤساء الأقسام وعدم التشاور مع مجلس الوحدة».
وتابع أنّ «رئيس الجامعة خرق المواد 24و25 و30 من القانون عينه التي تنصّ على كيفيّة تعيين العمداء والمدراء عندما عيّن نفسه عميداً لكلّية الزراعة، وعيّن في الوقت نفسه وكيلاً عنه لتوزيع الساعات وما إليها، كما خالف القانون عندما امتنع عن جمع مجلس الكلية والتشاور معه في قضايا الكلية وأحجم عن تكليف أعلى أعضاء مجلس الكلية رتبة بالحلول مكان العميد المستقيل.
(وطنية)