strong>جورج شاهين
النساء حصدن معظم المواقع القيادية... والتوازن الطائفي بميزان الجوهرجي

بعدما بلغت العلاقة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام ذروة التصعيد الذي لامس الانفجار في مرحلة من المراحل أثناء تولي الوزير السابق للداخلية بالوكالة أحمد فتفت، انفرجت العلاقات مع عودة الوزير المستقيل حسن السبع لتولي مهامه فيها، فدخلت مرحلة من التنسيق والتفاهم، ليس لأن الوزير ابن هذه المؤسسة بل «لأن ثمة ـــ كما تقول مصادر مطلعة ـــ من كان يريد تطويع الجهاز وجعله أداة سياسية».
وتضيف المصادر أن من مؤشرات الانفراج في العلاقة بين الطرفين ولادة التشكيلات في المديرية العامة للأمن العام والتي شملت المراكز الرئيسة بعدما جمّدها المدير العام اللواء وفيق جزيني لأشهر عديدة إثر إصرار الوزير السابق أحمد فتفت على التشكيلات التي كان قد وضع مسودتها وكما هي من دون اية تعديلات اقترحها جزيني في حينه وأصر عليها، الأمر الذي ادى الى تجميدها في براد الأزمة.
وفي المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» أن التعيينات في المراكز الأساسية للمكاتب جاءت على الشكل الآتي:
العميد سليمان يمين (ماروني) رئيساً لمكتب المعلومات، العميد منير عقل (ماروني) رئيساً لمكتب المكننة، العميد دلال رحباني (كاثوليكية) رئيسة مكتب الشؤون الإدارية، العميد سهام الحركة (شيعية) رئيسة مكتب شؤون الجنسية والجوازات، العقيد أمال وهبه (شيعية) رئيسة مكتب العمليات، العقيد هند منيمنة (سنية) رئيسة مكتب الأعلام، العقيد هيفاء ماضي (سنية) رئيسة مكتب شؤون الموظفين، العقيد نهى الشرتوني (أورثوذكسية) رئيسة مكتب التخطيط والتنظيم والانضباط.
وعلى مستوى رؤساء الدوائر في المحافظات جاءت التشكيلات كالآتي:
العميد منصور الأسمر رئيس دائرة أمن عام المطار، العقيد سميح زيتون رئيس دائرة أمن عام البقاع، العقيد ناجح يونس (قديم) رئيس دائرة أمن عام جبل لبنان، العقيد ريموندا فارس رئيسة دائرة أمن عام بيروت، العميد ابراهيم الخوري رئيس دائرة أمن عام الشمال، العقيد موسى جفال رئيس دائرة أمن عام الجنوب.
وعين المقدم صلاح حلاوي مساعداً لرئيس دائرة امن عام المطار، والرائد نور عيد رئيس دائرة العلاقات العامة في المديرية العامة.
وعلمت «الأخبار» ان التشكيلات الأخرى الموسعة شملت زهاء مئتي ضابط من مختلف الرتب العسكرية والإدارية المكلفين مهام ادارية وأمنية.
وفي القراءة الأولى للتشكيلات لوحظ الاحترام التام في المواقع القيادية للتوازن الطائفي، فيما احتلت نساء المواقع القيادية. واكدت الأوساط المعنية بسلة التشكيلات «انه كان من الضروري ان يعود الى الجهاز ما له من استقلالية وخصوصية ويستقر القرار في أيدي من يعرفون خفاياه والكفايات فيه، وفق ما تحتويه إضبارات الضباط والعسكريين بعيداً من أية حسابات أخرى».