باشر قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، تحقيقاته مع السوري «ز. ن»، الذي أوقفه جهاز أمن الدولة أول الأسبوع الفائت، بعد ضبطه يترصد تحركات النائب وائل أبو فاعور. وأفادت مصادر مطّلعة أن التحقيق يتركز مع الموقوف حول خلفيات مراقبة أبو فاعور، والجهات التي تقف وراءه، وما إذا كان معه أشخاص آخرون مكلفون بهذه المهمة وغيرها، وسبب اقتنائه للسلاح الذي ضبط في منزله، وهو عبارة عن رشاشين حربيين مع ذخائر عائدة لهما وصاروخ من نوع «لو». وفي اتصال مع «الأخبار»، ذكر أبو فاعور أنه لا يتهم أي جهة بالوقوف خلف الموضوع، وأنه «لن يعلّق بانتظار نتائج التحقيقات» ومن المتوقع أن يتوسع التحقيق مع الموقوف ليشمل قضية اغتيال الوزير بيار الجميل، وما إذا كانت لديه معلومات عنها. من جهة أخرى، نفت مصادر قضائية مطلعة صحة ما ذكر عن اختراقات على صعيد التحقيق في ملف الوزير الجميل، وأكدت أن قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل ما زال يستمع الى الشهود، ويطّلع على أجوبة الاستنابات التي يتسلمها من الأجهزة الأمنية. كما ينتظر ورود تقارير الخبراء الفنيين لتقييمها واستثمارها في التحقيق. (الأخبار)