قررت قوى 14 آذار تقديم عريضة الى المجلس النيابي تتهم فيها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بـ«خرق الدستور». وأعلنت نيتها الطلب من الرئيس نبيه بري الدعوة الى عقد اجتماع لمجلس النواب للسير في إقرار مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي.وعقدت لجنة المتابعة لنواب 14 آذار اجتماعاً في منزل النائب بطرس حرب أمس حضره النواب: وليد عيدو، قاسم عبد العزيز، الياس عطاالله، أنطوان غانم، أنطوان زهرا، أكرم شهيب وعاطف مجدلاني. وتناول الاجتماع، بحسب حرب، «حالة التأزم في ضوء تصعيد المعارضة».
وأوضح أن المجتمعين «قرروا الموافقة على مبادرة حزب الكتائب في طلب اتهام رئيس الجمهورية بعلة خرق الدستور، لمخالفته أحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على وجوب إجراء انتخابات نيابية خلال شهرين بعد شغور مقعد نيابي، إذا كانت المدة المتبقية من ولاية المجلس أكثر من ستة أشهر. وتقرر السير في عريضة الاتهام لتقديمها إلى مجلس النواب». وأضاف: «تدارسنا موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، وسيطالب نواب قوى الأكثرية رئيس مجلس النواب بأن يدعو الى الاجتماع، قبل انتهاء العقد العادي. وتوافقنا على اتخاذ الخطوات العملية سواء لناحية تقديم طلب عريضة الاتهام ضد رئيس الجمهورية أو لناحية السير في إقرار مشروع القانون الذي سيرسل إلى مجلس النواب والذي يجيز للحكومة توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة ذات الطابع الدولي».
وقال حرب رداً على سؤال إن «هناك آلية حددها القانون لاتهام رئيس الجمهورية، إذ يجب أن ينال طلب الاتهام موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أما تقديم طلب الاتهام فيجب أن يوقّع من خمس مجلس النواب، أي 26 نائباً».
وعما نقل عن الرئيس بري اعتباره المشروع المحال من الحكومة غير دستوري، أجاب: «لدولة الرئيس رأي قانوني ودستوري، كما له رأي سياسي. نحن نعتبر أن الحكومة لا تزال تتمتع بالشرعية الدستورية. ونعلم أن هناك مشكلة سياسية تجب معالجتها. وفي انتظار المعالجة، هناك واجبات على الحكومة والدولة مواجهتها، ومن هنا، على الحكومة الحالية الاستمرار في العمل».
وعن نشر قرار الحكومة بالموافقة على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في الجريدة الرسمية من دون توقيع رئيس الجمهورية، أجاب: «هناك قوانين نشرت في الجريدة الرسمية وهي أهم من مرسوم ومن قرار، صدرت من دون توقيع الرئيس عندما يمتنع عن التوقيع بعد طلب إعادة النظر في قانون ما».
ونفى حرب من جهة أخرى موافقة قوى 14 آذار على تأليف لجنة لدرس المحكمة، مشيراً الى انه «لو كانت المعارضة جدية لكانت أبدت ملاحظاتها لأن المشروع معروف منذ زمن، لذلك، بدلاً من إضاعة الوقت طرحنا تأليف لجنة من الخبراء والاختصاصيين من المعارضة والموالاة يمكن أن تجتمع في يوم أو يومين وأن تتفق على تحسينات في المشروع».
ورفض القول «إن رئيس المجلس سيعطل المجلس النيابي. فرئيس المجلس الى جانب كونه فريقاً في الحياة السياسية، هو رئيس المجلس النيابي ويمارس دوره كرئيس للسلطة الاشتراعية في لبنان لا كفريق. ونحن نتّكل على ما عوّدنا عليه الرئيس بري، لكي يبادر إلى ممارسة واجباته كرئيس للمجلس النيابي وأن يفعّل عمل المجلس لا أن يعطّله».
وأبدى حرب استغرابه مطلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة، «عشية وصول الأمين العام للجامعة العربية بحثاً عن حل للقضية العالقة بين اللبنانيين»، معتبراً أن طرح المعارضة هو «لتعطيل هذه المهمة»، و«غير عملي، فكيف يمكن المطالبة بانتخابات مبكرة إذا لم تكن هناك حكومة أو قانون، وإذا أردنا تأليف حكومة حيادية يجب حصول اتفاق عليها وهذا غير متوافر»، مؤكداً انه «إذا جرت الانتخابات اليوم، فستحوز الأكثرية النيابية في المجلس أكثر من مقاعدها الحالية».
(وطنية)