strong>وفاء عواد
بناءً على قرار مسبق بمقاطعة اللجان النيابية التي يحضرها عضو «كتلة المستقبل» النائب وليد عيدو، الى أجل غير مسمّى، انسحب عضو «كتلة التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر من جلسة للجنة الإدارة والعدل، أمس، الأمر الذي أفقدها النصاب المطلوب لانعقادها (6 نوّاب)، موجّهاً كلامه لعيدو: «أنت ضد أهالي جبيل وكسروان، وسياستك تمييزية بين منطقة وأخرى».
وبعيداً من جدول أعمال اللجنة، الذي تضمّن متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم علاقة المالك بالمستأجر إثر الأحداث الحاصلة اعتباراً من 12 تموز الفائت، جاء قرار أبي نصر «غير القابل للنقاش، الى أجل غير مسمّى»، على حدّ تعبيره، على خلفية «مماطلة» عيدو، بصفته رئيساً للجنة الدفاع والبلديات التي أحيل إليها المشروع، في بتّ مشروع إنشاء محافظة في جبيل وكسروان تقدّم أبي نصر به منذ نحو ثلاث سنوات، على خلاف ما حصل في بعلبك وعكار.
وفي هذا الصدد، رأى أبي نصر في تصريح الى «الأخبار» أن عيدو «غير حيادي، ومواقفه متطرّفة، يعتمد سياسة التمييز بين منطقة وأخرى وبين مواطن وآخر، ولا يحكّم عقله. لذلك، انسحبت من الجلسة اعتراضاً، لأنني لا أقبل بالتشريع في حضوره»، لافتاً الى أن عيدو «بعد طول انتظار، يتذرّع بأن إنشاء هذه المحافظة يتناقض مع قانون البلديات واللامركزية تارة، ومع قانون الانتخابات وتقسيمات دوائره تارة أخرى»، علماً بأنه «انطلاقاً من سياسة المفاضلة التي ينتهجها، لم يثر هذه الأمور عند إنشاء محافظتي بعلبك وعكار»، خاتماً بالقول: «عندما يوافق عيدو على إنشاء المحافظة، سأشكره وسأحضر الجلسات التي يحضرها».
وعلى رغم أن الجلسة فقدت نصابها بانسحاب أبي نصر، ومغادرة النائبين نوّار الساحلي وعلي بزي، إلا أن رئيس اللجنة النائب روبير غانم أصرّ على استكمالها في حضور ثلاثة نواب فقط، وتلى المناقشات التي استغرقت ساعة ونصف ساعة توزيع بيان عن المجتمعين، وهو ما أثار استغراب بعض نوّاب اللجنة، متسائلين عن «المغزى الخفي» للإصرار على عقد الجلسة، الأمر الذي دفع نائباً معارضاً الى وصف الجلسة بـ «الهرطقة» وبيانها غير الرسمي بـ «بيان الدردشة»، مبدياً تخوّفه من «تكريس أعراف تناقض روح القانون».
في المقابل، لم يتوان نائب «أكثري» عن انتقاد أبي نصر الذي «اختلق مشكلة لا مبرّر لها»، موسّعاً «بيكار» انتقاداته ليطال المعارضة التي «تتصرّف بموجب إملاءات واضحة المصادر والأهداف، من أجل تعطيل اللجان النيابية، وبالتالي مجلس النواب. لكن، لن نسمح لهم بذلك اطلاقاً».
وبالعودة الى البيان الذي صدر عن المجتمعين في الجلسة «الفاقدة النصاب»، فقد أشار الى أن الحاضرين عرضوا وجهات نظرهم في شأن التعويضات التي دفعت الى المالك او المستأجر من الحكومة أو من أي جهات مانحة أخرى، وذلك «حتى لا يدفع المالك هذه التعويضات مرتين أو يكون المستأجر قد قبضها مرتين». كما بحثوا في موضوع الأبنية المخالفة أساساً والتي جرت تسويتها لاحقاً، حيث تبين للجنة أن «هناك مشروعاً قيد التحضير من المديرية العامة للتنظيم المدني لمعالجة هذه القضايا بما يؤمّن إعادة البناء الى ما كان عليه، شرط ألا يكون التعدي في البناء حاصلاً على الأملاك العامة أو على أملاك الغير». وأشار البيان الى أن اللجنة ستتابع درس الاقتراح في ضوء إيضاحات الحكومة.