رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أن إسقاط الحكومة في الشارع عمل غير دستوري ولا شرعي ولا قانوني وسيقف كل اللبنانيين الشرفاء في وجهه، مشيراً الى أن رئاسة مجلس الوزراء تمثل رمزاً أساسياً كرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وتساءل «ماذا لو حاصرت الاغلبية مقر رئاسة المجلس النيابي لإسقاط رئيسه وخاصة بعد تعطيل اجتماعات المجلس حتى لا تقر المحكمة الدولية؟».مواقف قباني جاءت خلال لقائه وفداً من إقليم الخروب ضم النائبين محمد الحجار وعلاء ترو وعدداً من العلماء وفاعليات من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.
وجدّد المفتي قباني أمام الوفد موقفه من أن السرايا الحكومية والحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة «خط أحمر لن نقبل بإسقاطه في الشارع من أي جهة كانت، وأن محل إسقاط الحكومة يكون بسحب الثقة منها في المجلس النيابي وبالوسائل الدستورية، وأن إسقاطها في الشارع هو عمل غير دستوري ولا شرعي ولا قانوني، وسيقف كل اللبنانيين الشرفاء في وجه كل محاولة غير دستورية وغير شرعية في هذا المجال».
وقال قباني في معرض حديثه عن إسقاط الحكومة في الشارع : «ان السرايا الكبيرة ورئاسة مجلس الوزراء رغم أنها لكل اللبنانيين، فإنها في النظام اللبناني تمثل رمزاً أساسياً كرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. وكما صرفت الأغلبية النظر عن الاعتصام حول القصر الجمهوري لما يشكله من رمز لشريحة كبيرة من اللبنانيين، وتم صرف النظر عن محاصرته فكيف لو أقدمت الأغلبية على محاصرة مقر رئاسة المجلس النيابي لإسقاط رئيس المجلس النيابي في الشارع، خاصة بعد تعطيل اجتماعات المجلس النيابي حتى لا تقر المحكمة الدولية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً. نحن نفترض هذا افتراضاً ونرفضه لما تمثله هذه الرئاسات الثلاث من رمزية في النظام اللبناني.» داعياً المعارضة الى العودة إلى «صوابها وإلى المؤسسات الدستورية لتحقيق أهدافها السياسية لا إلى الشارع». ورأى «ان أية فتنة تحدث بسبب محاولة إسقاط الحكومة في الشارع تتحمل المعارضة كلها مسؤولية هذه الفتنة ومضاعفاتها».
وأوضح الحجار بعد اللقاء أن الزيارة هي لشكر المفتي قباني «على المواقف الشجاعة التي أدلى ويدلي بها دفاعاً عن الشرعية، وعن الدولة».
بدوره أكد النائب ترو «أن المعركة الدائرة حالياً في لبنان ليست مذهبية ولا طائفية، بل هي معركة وطنية سياسية بين الشرعية اللبنانية وبين من يحمي هذه الشرعية أي الحكومة التي تحمي اتفاق الطائف، وبين من يريدون الانقضاض على المؤسسات الدستورية في البلد».وقال: «إننا مع العودة إلى المؤسسات الدستورية، إلى مجلس النواب، إلى الحكومة، إلى انتخابات رئاسية، إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي والاحتكام إلى المؤسسات بدلاً من الاحتكام إلى الشارع». كما أكدنا «أن إقليم الخروب سيبقى حامي بوابة بيروت الجنوبية من كل من تسول له نفسه زيادة الضغط على الحكومة وعلى أبناء بيروت وعلى المؤسسات الشرعية في بيروت».
من جهة أخرى التقى المفتي قباني النائبة بهية الحريري وعرض معها التطورات.
(وطنية)