أكّدت عريضة الإتهام على أن الدافع الحقيقي لاتهام لحود «ينبع من الحرص الراسخ على حماية موقع رئاسة الجمهورية، كموقع لرئيس الدولة ورمز لوحدة الوطن، يفترض فيه الوفاء بقسمه الدستوري والسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واحترام قوانين الأمة اللبنانية».واعتبرت «الأكثرية» أن لحود «أصاب هالة رئاسة الجمهورية، دولياً ولبنانياً، ما عرّض دور الرئاسة الى الضرر وعطّل قدرتها على تسيير أمور البلاد، وهو ما يشكّل سابقة متناقضة مع أحكام الدستور».
وحرصاً منهم على موقع الرئاسة وعلى «التوازن السياسي الدقيق في لبنان»، أشار النواب الى أنهم قرّروا العمل على «تنحية رئيس البلاد عن موقعه ومسؤولياته، إفساحاً في المجال لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على القيام بدوره بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين».
وأشارت العريضة الى أن قرار موقّعيها سلوك طريق إتهام الرئيس لخرقه الدستور و«كفّ يده وعمله» جاء «تلبية لمطالب اللبنانيين الذين أجمعوا على وجود أزمة وطنية يجب معالجتها على صعيد رئاسة الجمهورية، للحؤول دون بقاء الرئيس في موقعه حتى انتهاء ولايته الممدّدة في ظروف معروفة تتعارض مع إرادة اللبنانيين الحرّة»، لأن موقفه يؤدي الى «تعطيل كل القواعد الدستورية في نظامنا السياسي، ويساهم بقتل نواب الأمة بغية السيطرة على قرار مجلس النواب».
وذهبت العريضة الى أبعد من إتهام لحود لعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الإنتخابية لملء مقعد نيابي شاغر ما «سيؤدي الى تغيير الأكثرية التي تؤمن نصاب جلسات مجلس النواب. وبالتالي، الأكثرية التي تتخذ القرارات»، إذ اعتبرت أنه «يهاجم الأكثرية النيابية ويصفها بالأكثرية الوهمية، وينصب لها العداء السياسي، ويتمنى زوالها للعودة بالبلاد الى ما كانت عليه سابقاً قبل انتفاضة الإستقلال والإنتخابات النيابية».