وبالعودة الى جدول أعمال الجلسة، صدّق المجلس على 19 مشروعاً واقتراح قانون، غلب على معظمها طابع الإجازة للحكومة بإبرام اتفاقيات، وهي: الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع للبضائع، إبرام اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي الغربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية، إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الانضمام الى تعديلات «بيجين» المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إبرام اتفاقية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إبرام عقد تمويل مشروع المياه المبتذلة في بيروت الكبرى بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير، إبرام اتفاق بين لبنان وسلطنة عمان لإقامة خدمات جوية بين إقليميها وما وراءهما، إبرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين لبنان وقطر، ابرام اتفاقية بين لبنان وغينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة، ابرام الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005، الانضمام الى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ابرام اتفاقية تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بين لبنان وكوريا، تعديل قانون الاستملاك، إلغاء المرسوم الاشتراعي المتعلق بمكافحة الإغراق واستبداله بـ«قانون حماية الإنتاج الوطني»، إنشاء ومراقبة مراكز نقل الدم، تعديل القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان، تعديل المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، إضافة وظيفة «أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية» الى ملاك الإفتاء السني وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، وفتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة المال للعام 2005 بقيمة عشرة مليارات ليرة. كما أحيل الى لجنة الإدارة والعدل مشروعا القانونين الراميين الى الإجازة للحكومة إبرام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات.