عمر نشابة
بعد مرور 27 يوماً على جريمة الرمل العالي التي قتل فيها طفلان وجرح طفل وعدد من المواطنين، اعتصم اهالي الضحايا أمس وأعلنوا أنهم سيتابعون اعتصامهم اليوم أمام السرايا الحكومية احتجاجاً على الحكومة التي لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيق

يوم الجمعة السادس من تشرين الأول قتل الطفلان محمد حسين ناجي وحسن لطفي سويدان بعد اختراق طلقات نارية جسديهما، وجرح الطفل علي نبيل العزير وآخرون اثر اصطدام وقع بين عناصر من قوى الامن الداخلي كانوا يحاولون إزالة مخالفات بناء في منطقة الرمل العالي والاهالي الذين كانوا يحاولون منعهم من القيام بمهمتهمويعتصم اهالي الأطفال، الضحيتين ناجي وسويدان، والجريح العزير وزملاؤهم في المدارس، أمام السرايا الحكومية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وذلك احتجاجاً على موقف الحكومة التي لم تعلن نتائج التحقيق التي وعدت الأهالي بها على الرغم من انقضاء 27 يوماً على حدوث الجريمة.
وكان اهالي الرمل العالي وذوو الضحيتين والطفل الجريح تجمعوا أمس قرب ثانوية شاهد، طريق المطار، احتجاجاً على عدم إعلامهم بحقيقة من قتل وأصاب أبناءهم. وتأتي هذه الخطوة «تضامناً مع اهالي الضحايا وخطوة احتجاجية على الموقف من الحكومة ووزير الداخلية الذي وعد بالإسراع في التحقيق في القضية». وطالب المعتصمون وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت بالاستقالة محمّلين إياه المسؤولية. وحمل المحتجون لافتات تندد بـ«السكوت والإهمالstrong>غابوا عن مقاعد الدراسة
يذكر أن الطفل علي العزيز لا يزال راقداً في مستشفى الرسول الاعظم حيث يتلقى العلاج. وشرح ذوو الجريح العزير معاناة ابنهم وقالوا إنه تمّ استئصال قسم من أمعائه وبعض أعضائه وكسر وركه جراء الإصابة، وأبدوا استنكارهم لإهمال الحكومة للقضية متهمين وزير الداخلية بإعطاء الأوامر بإطلاق النار. وفي مدرستي برج الهداية والاتحاد احب الطلاب ان يتذكروا رفاقهم، الطفلين الشهيدين والجرحى فنفذوا اعتصاماً للتعبير عن حزنهم لغياب اصدقائهم عن مقاعد الدراسة وحملوا لافتات كتب عليها: «فهود طريق المطار فئران مرجعيون» و«نطالب باستقالة وزير الداخلية» و«محمد الدرة يتكرر على طريق المطار». وأكد المعتصمون ان تحركهم سيستمر حتى تظهر الحقيقة ويعاقب مرتكبو الجريمة.
التحقيقات
وأعلن مصدر قضائي رفيع لـ«الاخبار» أن التحقيقات الاولية مستمرة وأن أحد أسباب التأخير هو العدد الكبير للعسكريين الذين كانوا في مكان الجريمة والذين يجب الاستماع لإفاداتهم. وقال «ان التحقيقات الاولية لا يمكن أن تختتم ما دامت هناك معلومات تستجدّ قد تؤدي الى توسيعه». وكانت فصيلة المريجة قد استمعت الى أكثر من 30 عنصراً أمنياً.
يذكر أن التحقيقات تجري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الذي لم يتسلّم الملف كاملاً من قوى الامن الداخلي حتى اليوم. ويفترض أن يتضمّن الملف تقارير عن التحقيقات وإفادات الشهود اضافة الى التقارير الطبية. ويذكر أن الاطباء الشرعيين كانوا قد أصدروا تقارير طبية متناقضة، فاستدعى ذلك تأليف لجنة من خمسة أطباء أصدرت تقريراً يتناقض مع تصريحات وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت الذي قال إن الطلقات من النوع المتفجّر.